ضبط عدد كبير من القطع الأثرية قبل تهريبها من ميناء دمياط إلي تايلاند

تمكن مركز الوحدات الأثرية لميناء دمياط برئاسة محمد علي عتمان بضبط 1120 قطعة أثرية ترجع للعصرالفرعوني واليوناني والروماني داخل حاوية خاصة بإحدي مؤسسات التصدير والاستيراد، وذلك قبل تهريبها إلي تايلاند، في سابقة تعد الأولي من نوعها لتهريب هذا العدد الضخم من الآثار المصرية.
وأكد احمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ' الخميس 'أن ذلك يأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الآثار للقضاء علي عمليات تهريب كل ما له قيمة أثرية وتراثية، مشيرا إلي أن عدد 1120 قطعة التي تم ضبطها تنوعت ما بين رؤس تماثيل أثرية، وأجزاء من التماثيل، وأقنعة من الكورتناج، وأوان من الألبستر، وتماثيل أوشابكي.
وأشار إلي أنه بناء علي توجيهات الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة محمد علي عتمان مدير مركز الوحدات الأثرية لميناء دمياط، حيث تم التأكد من أثرية القطع، وتم التحفظ علي الحاوية بمعرفة جمرك صادر ميناء دمياط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، أوضح محمد عتمان أنه تم ضبط تلك القطع والتي كانت موجودة داخل صناديق خشبية في الحاوية، حيث إن من المعروف أن الأخشاب من أنسب الأماكن التي تهرب فيها الآثار، مؤكدا انه يتم بذل كافة الجهود لوقف عمليات تهريب الآثار.
من جانبها، أوضحت الأثرية هانم عبد العزيز المشرفة علي المنافذ الأثرية لموانيء بورسعيد أن تلك الواقعة تعد الأولي من نوعها التي يتم تهريب هذا العدد الضخم من الآثار من ميناء دمياط، حيث كانت هناك محاولة مماثلة لتهريب عدد من القطع الأثرية ولكن بعدد اقل في ميناء شرق بورسعيد خلال 'الانفلات الأمني ' عقب ثورة يناير2011.
وأضافت أن واقعة التهريب الي تايلاند تعد لافتة للأنظار وغير متوقعة لأن تايلاند تعد من الدول غير المعتاد تهريب الآثار إليها، مما يعكس حرص المنافذ الأثرية والعاملين بها علي الحفاظ علي تراث البلد.