أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن هناك أهدافا ومبادئ أساسية وسيناريوهات تحسبا لمحاولة الدول المتقدمة التنصل من التزاماتها ومسئولياتها التاريخية والمشتركة في تقديم التمويل والتكنولوجيا للدول النامية، خلال المشاركة بمؤتمر التغيرات المناخية بباريس أخر نوفمبر الحالي. وأوضح فهمى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - أن الخطة الوطنية لمصر المتعلقة بالتغيرات المناخية والتي أقرها مجلس الوزراء بالإجماع تتضمن الوضع الاقتصادي في مصر وخطط التنمية والإصلاحات التي تمت وطموحات مصر الاقتصادية والاجتماعية في الفترة القادمة وطموحاتها في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى موضوع التكيف والمخاطر والآثار التي يمكن أن تتعرض مصر لها وأهم أنشطة التكيف، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات النقل واستزارع المليون فدان وغيرها من المشروعات التي تقلل من الآثار المتعلقة بالتغيرات المناخية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وأشار إلى أن هناك آليات سيتم استخدامها في إطار ما يتم الاتفاق عليه في باريس، مؤكدا ضرورة تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا إلى مصر حتى تستطيع أن تنفذ هذه الخطة الطموحة. وقال فهمى إن هناك تنسيقا مع مجموعة ال 77 والمجموعة الأفريقية والمجموعة العربية وأمريكا اللاتينية، على ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل، موضحا " نحن نذهب إلى باريس ولا ننوى تغيير الاتقاقية الإطارية لتغير المناخ، ولا نريد معاهدة جديدة، لكن سنذهب لباريس لتفعيل المعاهدة القائمة لأننا لا نريد أن نتخلى عن المبادئ الأساسية للاتفاقية الإطارية". كما أكد على ضررة الالتزام بالمسئولية التاريخية المشتركة وضرورات الجمع بين التكيف والتخفيف ، فهذا موقف أفريقيا وموقف كثير من الدول النامية.