وافق برلمان رومانيا اليوم الأربعاء، على ملاحقة وزيرة سياحة سابقة قضائيا بعد اتهامها بارتكاب جرائم رشوة وغسيل أموال. وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن البرلمان وافق بأغلبية 193 عضوا مقابل اعتراض 106 على مقاضاة الوزيرة السابقة ايلينا اودري التي كانت من أبرز الشخصيات ذات النفوذ على الساحة السياسية في رومانيا. ومن المقرر أن يجري برلمان رومانيا تصويتا في وقت لاحق على إصدار قرار باعتقال الوزيرة السابقة والتي شغلت منصبها خلال الفترة بين عامي 2008 و2012 والتي تواجه أيضا عدة تهم أخرى تشمل الإساءة إلى منصبها واستغلال النفوذ وتقديم بيانات غير صحيحة. وكان الادعاء العام الروماني قد اتهم ايلينا بالحصول على رشوة قدرها 8ر3 مليون دولار من رجل أعمال مقابل إرساء عطاء لتوريد الكهرباء على شركته، غير أن المتهمة ترفض ارتكاب أية تجاوزات وتتهم الادعاء العام بالإساءة إلى صورة رومانيا والتدخل في السياسة.