«الإفتاء»: لا يجوز شرعا شراء أصوات الناخبين واستغلال فقرهم

أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعا للمرشح في الانتخابات استخدام أمواله سواء كانت مادية أم عينية في التأثير على إرادة الشعب وشراء أصوات الناخبين مستغلين فقرهم، وحاجتهم لهذه الأموال..مناشدة جميع المرشحين أن يكونوا أمناء مع أنفسهم صادقين في وعودهم يوفون بما وعدوا الناس به.
جاء ذلك في بيان لدار الإفتاء لتوضيح رأي الدين فيمن يرشحون أنفسهم، ويدفعون أموالاً طائلة لشراء أصوات الناخبين مستغلين فقرهم، وحاجتهم لهذه الأموال، وبعد نجاحهم لا يوفون بوعودهم بحجة أنهم قد اشتروا صوت الناخب بالمال.
وأضافت دار الإفتاء في بيانها إنه إذا علم آخذ هذه الأموال حقيقةَ قصد ذلك فإنه يحرم عليه أخذها لأنها تعد حينئذٍ من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا، وحينئذٍ فإن الوسيط بينهما يقع أيضًا في الإثم للعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش (يعني الذي يمشي بينهما).
وذكرت الفتوى" أن إعطاء الأصوات لمن دفع المال تضييع للأمانة..مشددة أن إعطاء أماكن لأناس ليسوا أهلا لها، وما يتبع ذلك فساد كبير يضر بمصالح البلاد، والعباد".
واختتمت الدار فتواها بالتأكيد" أن الإسلام يأمر بالصدق، وبحرية الإرادة، وبتولية الصالح، ويشن الحرب على الفساد، والكذب، والرشوة، وخسائس الأخلاق".