«التحقيقات»: النيابة لم تتهم حسن مالك ب«ضرب الاقتصاد»

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، عن أن النيابة لم توجه اتهاما ل«مالك» بضرب الاقتصاد المصري والتسبب في ارتفاع سعر الدولار عن طريق تجميعه من السوق السوداء وتهريبه.
وأكدت التحقيقات – التي نشرتها صحيفة «المصري اليوم» في عددها الصادر اليوم الأحد، على أنه تم توجيه اتهام إليه بتولي قيادة داخل جماعة محظورة وإمدادها بأموال، على عكس محضر الأمن الوطني وما أعلنته وزارة الداخلية بعد القبض عليه.
وأمرت النيابة، بإشراف المستشار تامر الفرجاني، بحبس مالك 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي استمرت مع المتهم 9 ساعات بدأت منذ الساعة 8 مساء أمس الأول حتى الساعة الخامسة صباح أمس، فيما تم ترحيله إلى سجن طرة، وسط حراسة أمنية مشددة.
وخلال التحقيقات، وجه المحقق 12 سؤالا ل«مالك» دارت جميعها بصياغة مختلفة عن انضمامه إلى جماعة الإخوان وتولى دور قيادي بها وتمويلها من خلال شركاته وأعماله التجارية في مصر وخارجها.
وقال مالك ردا على سؤال انضمامه للإخوان: «نعم، أنا عضو في جماعة الإخوان، وانضممت إليها منذ طفولتي، وكان والدى عضوا بها، وكان يأخذني إلى لقاءاتهم، وبناء عليه انضممت لهم، وكنت في الماضي منضما إلى الجماعات الإسلامية، وكانت "الإخوان" جزءا منها، إلى أن تم الانفصال».
وأضاف مالك، في التحقيقات: «لكني لم أكن يوما من قيادات الجماعة، ولم أتول منصبا فيها، وكنت عضوا عاديا أحضر الاجتماعات كل أسبوع أو أسبوعين».
وسألته النيابة عن شراكته مع رجل الأعمال الإخواني خيرت الشاطر، المحبوس حاليا، فرد: «أيوه، كنت قد شاركت الشاطر منذ 2004، لكن بعد القضية السرية التي كانت في 2008 وبعد خروجنا من السجن، فضضنا الشراكة، وأسس كل منا شركة منفصلة، وذلك بناء على طلبي، لأني شعرت بأنها ستسبب العديد من المشاكل لي».
كما سألته النيابة عن اتهامه بتمويل جماعة الإخوان، على الرغم من علمه بتحريضها على العنف وتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد، فرد مالك: «أنا أموالي مُتَحَفَّظ عليها منذ أغسطس 2013، وأعيش أنا وأسرتي على مبلغ ال20 ألف جنيه الذى نحصل عليه بشكل شهري من لجنة حصر أموال الإخوان إلى أن يتم الفصل في موقف شركاتنا، إذن فكيف أُمَوِّل الجماعة وأنا ليس معي مال؟َ!».
وخلال التحقيقات، نفى مالك تملكه شركة الصرافة «نوران» من الباطن، وقال إن كريم عبدالوهاب عبدالعال هو مَن يمتلكها، ولم يَنْفِ مالك علاقته بصاحب الشركة، موضحا أنه رجل أعمال، ويعرف جميع الشركات.
كما سألت النيابة مالك عن الأموال التي تم التحفظ عليها، فقال إن الأمن أخذ 39 ألف جنيه من سيارته، فضلا عن 15 ألف دولار من شقته. وأضاف: «هذه هي كل الأموال، أما فيما يتعلق بالأموال التي تم أخذها من شركة الصرافة، فليست لي علاقة بها، لأنها تخص الشركة التي تديرها لجنة حصر أموال الإخوان، وعلى حد علمي فقد أخذوا منها مبلغ 120 ألف دولار فقط».
وخلال جلسة التحقيق، طلب دفاع مالك إثبات أن أموال موكله مُتَحَفَّظ عليها، وطلب التصريح له بالحصول على خطاب رسمي من لجنة حصر أموال الإخوان يفيد بذلك. ولم تواجه النيابة مالك بمحضر التحريات.
وقالت مصادر قضائية، ل«المصرى اليوم» في عددها الصادر اليوم الأحد، إن هناك جلسات تحقيق معه خلال ساعات، وستتم مواجهته بمحضر التحريات.
وقالت مصادر بجهاز الأمن الوطني إن التحريات أفادت بأن مالك وقيادات الإخوان في الخارج اتفقوا مع صاحبي شركة صرافة في القاهرة على شراء وتجميع الدولار من السوق للإضرار بالاقتصاد، وخفض سعر الجنيه أمام الدولار.
وأفادت التحريات بأن المتهمين اشتروا الدولار من المواطنين بسعر أعلى من 9 جنيهات، ورفضوا بيعه بعشرة جنيهات لأحد ضباط الأمن الوطني، الذى توجه إلى الشركة وطلب شراء الدولار دون أن يفصح عن هويته، على الرغم من أن أمين شرطة تابعًا للأمن الوطني باع للشركة نفسها 4 آلاف دولار قبلها بلحظات بسعر 8.9 جنيه.
من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى رجل الأعمال الإخواني، إن النيابة العامة لم توجه له حتى الآن أي اتهامات بشأن الإضرار بالاقتصاد القومي أو تجميع عملات أجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف عبدالمقصود أن مالك اعترف، في التحقيقات، أنه منضم لجماعة الإخوان، منذ فترة كبيرة، لكنه لا يتولى أي قيادة داخلها، كما نفى إمداد الجماعة بأي أموال، وقال، في التحقيقات، إن أمواله وشركاته تحفظت عليها لجنة حصر أموال الإخوان منذ عام 2013، وإن اللجنة خصصت له راتبا شهريا 20 ألف جنيه، وإنه لا يدير أي شركات تابعة له، كما واجهته النيابة بقضية «سلسبيل» الشهيرة، وأكد أن القضية كانت منذ فترة وأُغلقت، مشيرا إلى أن النيابة العامة حددت جلسة اليوم، لاستكمال التحقيقات مع مالك.
فيما نفت زوجة حسن مالك أن تكون أجهزة الأمن قد عثرت على أي أموال بعملات أجنبية في شقته أو سيارته، وقالت إن قوات الأمن صادرت مبلغ 400 ألف جنيه فقط، فضلا عن «لاب توب» وجهازين آخرين أحدهما لزوجها والآخر لابنته.