أول تعليق لحسن مالك بعد القبض عليه.. ومفاجأة مدوية في القضية

ذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، والتي أجريت مع رجل الأعمال حسن مالك، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن النيابة لم توجه للأخير أية اتهامات بالإضرار بالاقتصاد المصري، وسحب عملة الدولار من الأسواق ما تسبب في رفع سعره.
والمفاجأة كانت في التهمة الموجهة إليه بأنه تولى قيادة داخل جماعة محظورة وإمدادها بأموال، وهو ما نفى جميع التعليقات التي أثيرت عن إضراره بالاقتصاد المصري.
وخلال التحقيقات، أجاب "مالك" على أسئلة نيابة أمن الدولة العليا، والذي أجاب على سؤال انضمامه للإخوان قائلًا: نعم، أنا عضو في جماعة الإخوان، ومنضم إليها منذ طفولتي، ووالدي كان عضوا بها، وكان يأخذنى إلى لقاءاتهم، وبناء عليه انضممت لهم".
وأضاف "مالك" كنت في الماضي، منضمًا إلى الجماعات الإسلامية، وكانت جماعة الإخوان، جزءًا منها، إلى أن تم الانفصال".
وتابع رجل الأعمال الإخواني، "لم أكن يوما من قيادات الجماعة، ولم أتول منصبًا فيها، وكنت عضوًا عاديًا أحضر الاجتماعات كل أسبوع أو أسبوعين".
وعن شراكته مع خيرت الشاطر، قال "مالك": شاركت الشاطر منذ 2004، لكن بعد القضية السرية التي كانت في 2008، وبعد خروجنا من السجن، فضضنا الشراكة، وأسس كل منا شركة منفصلة، بناءًا على طلبي، لأني شعرت بأنها ستسبب العديد من المشاكل لي.
وعن اتهامه بتمويل الجماعة أجاب "مالك": أموالى مُتَحَفَّظ عليها منذ أغسطس 2013، وأعيش أنا وأسرتي على مبلغ ال20 ألف جنيه، الذي نحصل عليه بشكل شهري من لجنة حصر أموال الإخوان إلى أن يتم الفصل في موقف شركاتنا، إذن فكيف أُمَوِّل الجماعة وأنا ليس معى مال؟.
ونفى مالك امتلاكه شركة «نوران» للصرافة من الباطن، وقال إن كريم عبدالوهاب عبدالعال هو مَن يمتلكها، ولم يَنْفِ مالك علاقته بصاحب الشركة، موضحًا أنه رجل أعمال، ويعرف جميع الشركات.
وسألت النيابة مالك عن الأموال، التي تم التحفظ عليها، فقال إن الأمن أخذ 39 ألف جنيه من سيارته، فضلا عن 15 ألف دولار من شقته. وأضاف: «هذه هى كل الأموال، أما فيما يتعلق بالأموال التى تم أخذها من شركة الصرافة، فليست لى علاقة بها، لأنها تخص الشركة التى تديرها لجنة حصر أموال الإخوان، وعلى حد علمى فقد أخذوا منها مبلغ 120 ألف دولار فقط».