إسرائيل تعتقل نائبًا في البرلمان الفلسطيني وتفجر منزل منفذ عملية طعن

اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، حسن يوسف النائب عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني)، بمداهمة منزله في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت عائلة يوسف للوكالة "الأناضول"، أن "قوة عسكرية اقتحمت حي بيتونيا غربي رام الله، وداهمت منزل يوسف، واعتقلته بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته".
وأضاف المصدر ذاته أن "القوات نقلت النائب يوسف إلى جهة غير معلومة بعد التحقيق الميداني معه".
ويعد حسن يوسف أحد أبرز نواب حركة المقاومة الإسلامية "حماس′′ في الضفة الغربية، وأحد أبرز قياديها، وكان اعتقل عدة مرات لدى السلطات الإسرائيلية.
من جهة أخرى، فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، منزلًا يعود لمعتقل فلسطيني نفذ عملية طعن إسرائيليين، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بحسب شهود عيان.
وقال الشهود للأناضول إن "قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت حي الزيتون في مدينة الخليل، وأخلت منزل الأسير في سجونها ماهر الهشلمون، وفجرت جدرانه، بقنابل خاصة، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة فيه".
وأضاف الشهود أن "مواجهات عنيفة اندلعت عقب تفجير البيت، بين عشرات الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، تم معالجتهم ميدانيًا".
ولفت الشهود أن "الجيش الإسرائيلي نفّذ حملة اعتقالات واسعة في المدينة لم تعرف بعد تفاصيلها".
والهشلمون (30عامًا) يمضي حكمًا بالسجن مؤبدين في السجون الإسرائيلية، لإدانته بقتل إسرائيلية إثر عملية طعن على مفرق غوش عتصيون( جنوبي الضفة)، نهاية العام الماضي، وهو من نشطاء حركة الجهاد الإسلامي وسبق أن اعتقلته إسرائيل على خلفية نشاطاته السياسية.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعت السبت الماضي، الحكومة الإسرائيلية إلى "التوقف فورًا عن تنفيذ قرارها بهدم منازل لفلسطينيين في الضفة الغربية كإجراء عقابي بحقهم"، لافتة أن عمليات الهدم ترتقي إلى مستوى العقوبة الجماعية المحرمة دوليًا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر مؤخرًا أوامر بهدم منازل منفذي العمليات، ضد أهداف إسرائيلية بشكل سريع، وسحب الهويات (الإقامة) من منفذي العمليات وعائلاتهم.