مجلس الأمن يطالب المشاركين في الحوار الليبي بسرعة تشكيل الحكومة الوطنية

طالب مجلس الأمن الدولي جميع المشاركين في الحوار الليبي، بسرعة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ملوحا بمكانية فرض عقوبات علي أي طرف يهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا،أو يعمل على تقويض النجاح في إنجاز عملية التحول السياسي.
وأصدر المجلس بيانا فجر اليوم الأحد، أكد فيه أن "لجنة العقوبات بالمجلس تقف علي أهبة الاستعداد لتسمية أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا والأمن، أو الذين يعملون على تقويض النجاح في إنجاز التحول السياسي، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس السابقة رقم 2174 و2015 لسنة 2014 والقرار رقم 2213 الصادر هذا العام".
وجدد البيان لالتزام المجلس القوي بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا ووحدة ترابها الوطني، وحث "جميع الأطراف الليبية علي إقرار وتوقيع الاتفاق السياسي،، والعمل بسرعة نحو تشكيل حكومة الوفاق الوطني".
وسبق أن أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "بيرناردينو ليون"، الخميس قبل الماضي، مقترحا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عقب توافق الأطراف الليبية المتحاورة، في مفاوضات مدينة الصخيرات المغربية.
لكن عددا من أعضاء مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق)،أعلن يوم الثلاثاء الماضي، رفضهم للتشكيلة التي اقترحها رئيس البعثة الأممية في ليبيا " ليون"، بشأن حكومة الوفاق الوطني، التي انبثقت عن جولات الحوار بين الفرقاء الليبيين.
ومنذ سقوط نظام القذافي عام 2011، تعيش ليبيا أوضاعاً أمنية متدهورة، وضعٌ أفرز صراع حكومتين على السلطة، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس (غرب).‎