"الملاحة النهرية": اتفاق مصري سوداني لتطوير منظومة النقل النهري

اتفقت مصر والسودان على تنفيذ مشروع تطوير منظومة النقل النهري بين مينائي أسوان بالسد العالي، والشهيد الزبير بوادي حلفا، والعمل على النهوض بعمليات التداول والشحن والتفريغ وتحديث أرصفة الموانئ؛ بما يساهم بإيجابية في زيادة وتنمية حجم التجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقين.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية اللواء بحري مصطفى عامر - في حوار أجراه، مساء اليوم الخميس، مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، في ختام الاجتماعات المصرية السودانية المشتركة لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية بالخرطوم - إنه تم الاتفاق بين الجانبين المصري والسوداني على دعم وتطوير ميناء الشهيد الزبير بوادي حلفا، والنهوض بعمليات التداول والشحن والتفريغ وتحديث الأرصفة به، تنفيذا لتوجيهات الرئيسين عبد الفتاح السيسي، وعمر البشير، في هذا الشأن.
وأشار إلى أن رئيس الجانب السوداني في الاجتماعات وزير الدولة بوزارة النقل المهندس سراج الدين حامد، أكد أنه سيتم تخصيص المبالغ اللازمة للبدء الفوري في مشروعات تطوير ميناء الشهيد الزبير، والتي ستشمل تحديث آليات الشحن والتفريغ، وتأهيل الأرصفة لتواكب حركة النقل والسياحة.
ولفت عامر إلى أنه سيتم الاستعانة بالوسائل المستخدمة في وكالات الشحن والتفريغ بالقطاع الخاص بميناء السد العالي، مؤكدا أنه تم تقديم المزيد من التسهيلات للركاب لتشجيعهم على ارتياد واستخدام وسائل النقل النهري الأكثر أمنا والأقل تكلفة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على حل مشكلة التحويلات البنكية مع بنك السودان المركزي، فضلا عن دراسة الانعكاسات السلبية التي طرأت على حركة النقل النهري بين السودان ومصر، خاصة بعد افتتاح المعبر البري "أشكيت-قسطل"، والتي أدت إلى تحول التجارة من النهري إلى البري، وحدوث تراجع ملحوظ لإيرادات الهيئة وصلت إلى نسبة 80%.
وأضاف رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية أنه تم اتخاذ إجراءات عاجله من قبل الهيئة، تمثلت في تخفيض ثان لتذاكر السفر، ونولون البضائع، على رحلات هيئة وادي النيل للسفر، بحيث أصبحت ثمن التذكرة 200 جنيه فقط، وهي تعد الأرخص مقارنة بوسائل النقل الأخرى سواء الطيران أو البري، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود.
ودعا إلى ضرورة استغلال النقل النهري والسكك الحديدية بين مصر والسودان، مؤكدا أنها مؤهله للقيام بهذا الدور الحيوي، والمساهمة في حركة نقل البضائع والأفراد من الإسكندرية للسد العالي، ومن وادي حلفا وحتى الخرطوم وبقية ولايات السودان، مشيرا إلى أن مصر والسودان يسعيان لعمل الخط الملاحي من الإسكندرية وحتى كيب تاون، لافتا إلى أن أعماق البحيرة وخطوط النقل النهري تسمح بتنفيذ هذا المشروع الهام.
وأكد ضرورة التنسيق المشترك بين كافة وسائل النقل بالبلدين، مشيرا إلى ترحيب وزير الدولة للنقل السوداني، وتأكيده على تذليل كافة العقبات للنهوض بالنقل النهري باعتباره الأرخص سعرا والأكثر أمانا، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع هيئة المعابر والمنافذ البرية التي ستعقد اجتماعاتها الأربعاء المقبل بالخرطوم، باعتبار أن الهيئة عضو في تلك اللجنة، ويجب أن يصبح النقل النهري شريكا أساسيا في تنفيذ منظومة النقل بين مصر والسودان.
وقال إن هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، تمتلك باخرتين للركاب بحمولة للباخرة الواحدة تصل إلى 620 راكبا في الأسبوع، لافتا إلى إمكانية نقل 2880 راكبا بين البلدين أسبوعيا، منوها بأن مراكب البضاعة الموجودة لدى الهيئة تصل طاقتها إلى حمولة 4 ألاف طن في الرحلة الواحدة.
وأكد أن وسائل النقل النهري غير مكلفه وليس لها صيانة للطرق الملاحية، فضلا عن أنه أمن وصديق للبيئة وينقل أحمال كبيرة وغير نمطية؛ ما يؤكد جدواه الاقتصادية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى، ذات التكلفة العالية، لافتا إلى أن معظم الدول الأوروبية تتوسع في استخدام وسائل النقل النهري.
وأوضح اللواء عامر أن المستهدف للنقل النهري في مصر 10% أو ما يوازي 6 ملايين طن من البضائع سنويا، وقال "إن النقل النهري لا يعمل حاليا بكفاءة إلا في المسافة ما بين أسوان ووادي حلفا، وخاصة خلال الفترة بعد افتتاح المعابر البرية"، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة بحيث يسترد النقل النهري مكانته باعتباره أرخص في التكلفة بالنسبة للراكب والبضائع.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم التطرق - خلال الاجتماع - إلى مشكلة عدم تنظيم العمل والتنسيق بين المعابر البرية والنقل النهري، داعيا إلى وجود منظومة مشتركة لتكامل وسائل النقل المختلفة سواء سكك حديد أو نقل بري أو نهري أو بحري وطيران وغيرها، وقال "إن كمية ما يتم نقله سنويا من البضائع المصرية تبلع 600 مليون طن سنويا، ما بين نقل داخلي وخارجي، ويجب أن يكون هناك بديلا للطوارئ تكون مؤهلة للنقل في أي وقت".
وأضاف أن الاجتماع القادم للهيئة بالقاهرة أو في أسوان - مقر الهيئة - خلال شهر فبراير 2016، بحضور وزيري النقل بمصر والسودان، مشيرا إلى أنه سيتم التباحث بشأن دخول القطاع الخاص سواء شركات أجنبية أو وطنية، على أن يكون العمل في المشروعات تحت مظلة الهيئة ووفقا لتشريعاتها الموجودة.
وقال اللواء بحري مصطفى عامر، أن الهيئة في إطار دورها المجتمعي قامت مؤخرا بتنفيذ رحلة علمية بحثية لطلبة كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك وتدريب عملي على وحدات الهيئة بوادي حلفا، لافتا إلى أنهم زاروا مصنع الأسماك ومستودع الهيئة ومبانيها، وتابع "إن الزيارة كان لها مردود إيجابي على الجانبين المصري والسوداني".
وأشار عامر إلى جهود الهيئة في إنقاذ الباخرة المصرية (عمر الخيام)، والتي شحطت مؤخرا على مسافة 100 كيلو متر من ميناء السد العالي، وأنه بعد فشل محاولات من شركات متعددة على مدى خمسة أيام، تمكنت الهيئة بوحداتها وكوادرها ومعاونة إحدى وحدات القوات المسلحة من إنقاذها، لافتا إلى أن أي حادثة لأتوبيس نهري مصري أو سوداني، يتم التحرك على الفور لإنقاذها وتقديم الخدمات اللازمة وذلك في إطار العلاقات الأزلية بين مواطني وشعبي وادي النيل في مصر والسودان.
يشار إلى أن هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، هي هيئة مصرية سودانية ذات رأسمال مشترك كان ثمرة التعاون والتكامل بين مصر والسودان، وتعد الاتفاقية الوحيدة بين 31 اتفاقية بين البلدين، استمرت من عام 1975، وحتى الأن والتي وقع عليها الرئيسان محمد أنور السادات، وجعفر نميري.