مكافحة الفساد في الصين تؤكد: تسليم ماليزيا لأحد المسئولين الفاسدين الفارين من العدالة

أكدت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصينى اليوم الأحد ما تم إعلانه منذ نحو أسبوع حول قيام ماليزيا بتسليم الصين أحد المسئولين الذين فروا من البلاد بعد اتهامهم بالفساد ، في نجاح جديد للحملة الصينية لمطاردة الهاربين الفاسدين بالخارج والتى يطلق عليها عملية "فوكس هانت" أو "صيد الثعالب" بالعربية.
وقالت اللجنة التي تعد أعلى سلطة صينية لمكافحة الفساد، أن المتهم زان زى تشينج هو واحد من توجد أسماؤهم ضمن قائمة أكثر 100 شخص مطلوبين من قبل السلطات، وذلك لاتهامه بالنصب والاحتيال في جرائم تصل إجمالى المبالغ المتعلقة بها 680 مليون يوان "أكثر من 108 مليون دولار امريكي".
وكانت الصين قد أصدرت قائمة المائة في شهر أبريل الماضي، ويعتبر زان هو الثالث عشر من الموجودين على القائمة الذين تنجح السلطات الصينية في استرجاعهم في إطار عملية "فوكس هانت" ، حيث ألقت الشرطة الماليزية القبض على زان أواخر الشهر الماضي بعد ثلاث أعوام من هروبه إليها للاختباء.
ووفقا للائحة الاتهام ضد زان ، فقد قام بعدة عمليات احتيال ، مستغلا وظيفته كرئيس لأحد البنوك المحلية في مقاطعة فوجيان بجنوب شرق الصين ، ثم هرب عقب ذلك من البلاد إلى ماليزيا بعد أن أصدرت السلطات الصينية أمرا باعتقاله عام 2012.
وزان ليس الوحيد في قطاع البنوك الذي يواجه تهما بالفساد في الصين ، حيث أن صحيفة الشعب الصينية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم كانت قد نشرت تقريرا في أوائل أغسطس الماضى كشفت فيه أن نحو 127 من العاملين بهذا القطاع يواجهون تهما بالفساد ، وأن نصفهم تقريبا هم رؤساء بنوك أو مديرى فروع محلية لها.
كما أوضح التقرير أن القضايا ضدهم - والتي لا تزال بين يدى سلطات التحقيق - تم اكتشافها خلال فترة عام كامل ، وأنها تتراوح بين قبول الرشاوى والاختلاس وإعطاء قروض بطريقة غير قانونية ، والقيام بأفعال غير مشروعة يعاقب عليها القانون.
ويذكر أن الرئيس شى جين بينج يقوم منذ توليه لمقاليد الحكم - قبل نحو العامين - بقيادة حملة موسعة ضد الفساد ، حيث تعهد أكثر من مرة أنه لن يكون هناك هوادة ، وأنها ستتضمن جميع القطاعات في الدولة ، وستطارد جميع الفاسدين من "النمور" الذين يعنى بهم المسئولين الكبار و"الذباب" أى صغار الموظفين.