آلاف اللبنانيين يتظاهرون احتجاجا على أزمة النفايات

تظاهر آلاف اللبنانيين مساء اليوم في ساحة الشهداء كبرى ساحات العاصمة بيروت استجابة لدعوات مجموعات الحراك المدني وذلك في إطار الاحتجاجات على أزمة النفايات والأزمات الأخرى بالبلاد ، وكذلك الدعوة لإجراء انتخابات نيابية.
وحاول بعض المتظاهرين اختراق السياج الشائك الذي يمنع المتظاهرين من الدخول إلى مقار مؤسسات الدولة الرسمية ومنها مجلس النواب، وتخطى بعضهم بالفعل الحواجز الحديدية .. فيما وقفت قوى الأمن خلف حواجز أسمنتية وضعت لحصر المظاهرة بعيدا عن مقار مؤسسات الدولة، بحسب وكالة "أ ش أ".
وطالبت قوى الأمن الداخلي في بيان مقتضب المعتصمين بعدم تخطي السياج الأمني والمحافظة على سلمية المظاهرة وعدم خرق السياج.
من جانبها، جددت مجموعات الحراك المدني - في بيان مشترك ألقي على منصة نصبت بساحة الشهداء - دعوتها إلى إقالة وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق.
وطالبت المجموعات برفع النفايات من كافة المناطق اللبنانية ، محذرين من قدوم الشتاء ينذر بكارثة بيئية جراء إمكانية اختلاط الأمطار بالنفايات.
كما طالبوا بتحويل الأموال المقررة إلى البلديات ، لتقوم بدورها في معالجة أزمة النفايات ، مؤكدين ضرورة تشغيل كافة معامل فرز النفايات، وضرورة إطلاق برامج للتوعية والرقابة للمواطنين لتحفيزهم على الفرز من المصدر.
ودعوا إلى وقف تجديد عقود الشركة المكلفة بالتعامل مع النفايات ، وضرورة إيجاد حلول فورية عبر مناقصات شفافة للتعامل مع النفايات.
وأشاروا إلى أن الأهالي الذين يسكنون بجوار مطمر الناعمة (مدفن للنفايات ) يعانون من آثار سلبية صحية وبيئية للمطمر ، مؤكدين أن أهالي منطقتي عكار والبقاع هم أصحاب القرار فيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بإنشاء مطمرين في المنطقتين ، ومشددين على وقوفهم إلى جانب هاتين المنطقتين.
وانتقدوا ماوصفوه ب"تقاعس" السلطات اللبنانية عن العمل على إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين المختطفين في داعش والنصرة.
واعتبروا أن السلطة اللبنانية رتبت طاولة حوار وطني وصفوها ب"الفاشلة" ، وأن هذا الحوار اخترل الشعب اللبناني في عدة أشخاص ، داعين إلى إجراء انتخابات نيابية فورا ، ومؤكدين ضرورة تجديد الشرعية عبر هذه الانتخابات ورفض التمديد للبرلمان اللبناني.
وشهدت المظاهرة توترا بعض إعلان أحد أعضاء الحراك عن توقيف إثنين من النشطاء خلال المظاهرة.. فيما هدد عدد من النشطاء بالدخول لساحة النجمة التي توجد قبالة أمام مقر مجلس النواب إذا لم يتم إطلاق الموقوفين.