«الوزراء» يبحث تقريرا بشأن استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء تقريراً عرضه وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، الدكتور اشرف العربي بشأن استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030"، فيما وافق المجلس في نهاية الاجتماع علي عددا من القرارات .
وأوضح الوزير أن الدولة فى إطار حرصها على بناء حياة كريمة دون تمييز ليس فقط للاجيال الحالية ولكن أيضا لضمان الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة فى التنمية، قامت بإعداد رؤية واستراتيجية طويلة المدى تتمثل فى " استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، لتكون بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، وتلبى تطلعات وطموحات الشعب المصرى فى تحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية والاقليمية، بحسب وكالة "أ ش أ".
وأشار الوزير إلى أن الهدف العام للاستراتيجية هو بناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطى ومنتج، وفى هذا الاطار تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى عام 2030 من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الاسواق، ومؤشرات سعادة المواطن.
كما أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تحتوى على عدة محاور تتوافق مع الابعاد الرئيسية للتنمية المستدامة، وهى البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى، فضلاً عن البعد السياسى، مضيفاً أنه تم بدء العمل فى إعداد هذه الاستراتيجية منذ بداية عام 2014، واستمر لمدة عام ونصف، تم خلالها اتباع أسلوب "التخطيط بالمشاركة"بمشاركة جميع شركاء التنمية إلى جانب ممثلى الجهات الحكومية، حيث لعبا القطاع الخاص والمجتمع المدنى، أدواراً محورية فى إعداد الاستراتيجية، وذلك لضمان الالتزام بتطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات التى سيتم تبنيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية ومؤشرات الاداء ذات الصلة، وذلك بالاضافة إلى مشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المختلفة، وتم مراعاة تحقيق التكامل بين هذه المحاور لانتاج استراتيجية شاملة ومتسقة وخاصة فيما يتعلق بالمحاور ذات القضايا العرضية مثل الطاقة والمياه والعدالة الاجتماعية.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء علي عدة مشاريع قرارات منها مشروع قرار بشأن إعادة تبعية الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق دعم المشروعات التعليمية، والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ووافق مجلس الوزراء على نقل اختصاصات وزارة التعليم الفنى والتدريب إلى كل من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة والهجرة، وذلك حسب اختصاصات كل منها المقررة لها قبل صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1050 لسنة 2015ر.
وينص القرار على نقل جميع العاملين بوزارة التعليم الفنى والتدريب بذات درجاتهم الوظيفية إلى الوزارات المشار اليها كل حسب اختصاصه الوارد ببطاقة وصف وظيفته بالتنسق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والاداري .
كما نص القرار على نقل تبعية كل من الهيئة العامة للابنية التعليمية، والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى، وصندوق دعم المشروعات التعليمية إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وان يتولى الوزير رئاسة مجالس تلك المؤسسات، هذا بالاضافة إلى نقل تبعية مجلس التدريب الصناعى، ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى والشراكات القطاعية، ومشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بمراحله المختلفة إلى وزارة التجارة والصناعة.
ووافق مجلس الوزراء على أن تؤول اختصاصات وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات إلى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدا ما يتعلق منها بشئون البيئة فيؤول إلى وزير البيئة.
وينص القرار على أن يتولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئاسة مجلس إدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية، كما ينقل جميع العاملين بوزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات بذات درجاتهم الوظيفية إلى وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة البيئة كل حسب اختصاصه الوارد ببطاقة وصف وظيفته بالتنسيق بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة المالية.
كما وافق مجلس الوزراء على نقل اختصاصات وزير الدولة للسكان، إلى وزير الصحة والسكان ، فيما ينص القرار على أن يتبع وزير الصحة والسكان كل من المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للطفولة والامومة، كما ينقل جميع العاملين بوزارة الدولة للسكان إلى وزارة الصحة والسكان بذات درجاتهم الوظيفية.
ووافق مجلس الوزراء على فتح باب الحجز لمرحلة جديدة من مشروع برنامج الإسكان العائلي لأبناء مصر بالخارج (بيت الوطن)، وذلك بالمدن التالية : ( بدر، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة ) بإجمالي عدد قطع أراضي حوالي (9100) قطعة، وذلك بالشروط المتعارف عليها خلال هذا البرنامج، وعلى أن يتم الإتفاق مع البنك المركزي المصري على طرق السداد.
كما وافق مجلس الوزراء على إستكمال تسجيل التحويلات الواردة للحجز في مشروع بيت الوطن ( أراضي المصريين في الخارج ) ، وذلك بعد تاريخ 25/3/2015، مع إعطاء الأولوية للسادة الذين لهم إستكمالات لحوالاتهم من المرحلة الثانية والثالثة.