يارا سلام: حان وقت توقف الظلم.. ويوجد مسجونين بتهم «ملفقة»

بعثت الناشطة السياسية يارا سلام، المفرج عنها بعفو رئاسي، مع آخرين، رسالة إلى وسائل الإعلام، رفضت فيها حبس الصحفيين بتهم ملفقة.
وقالت سلام في رسالتها :"يأتي إطلاق سراح 100 سجين، كنت واحدة منهم، الأسبوع الماضي كخطوة إيجابية، ولكن الحل الحقيقي لمأساة مئات الأشخاص ممن يزالوا خلف أسوار السجون هو الإفراج الفوري عن كل المحبوسين بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، وإلغاء قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والذي ما زال يُستخدم في محاكمة واحتجاز المشاركين في الاحتجاجات السلمية".
وأضافت :"لم أكن أنا أو الآخرون الذين اُطلق سراحهم بمقتضى العفو الرئاسي، الوحيدين المحتجزين في السجون بسبب ممارستنا لحق التعبير عن الرأي أو الحق في التجمع، إن عديدًا من المحتجزين سواء على سبيل الاحتياط أو يقضون مدد سجن قضت بها المحاكم، جرى استهدافهم لقيامهم بأفعال مشروعة تمامًا وفقا للدستور المصري الصادر في عام 2014".
واستكملت :"لقد ذهبنا للسجن وما زال العديد من هؤلاء هناك لمجرد أنهم عبروا عن رأينا بحرية وبصورة سلمية، أو لقيام البعض بعملهم المهني كصحفيين، أو بسبب المشاركة في تجمعات عامة سلمية، وفي حالات عديدة واجهنا اتهامات ملفقة أو مختلقة يعاقب عليها القانون بأحكام سجن طويلة".
ورأت الناشطة أن :"ما زالت سجون مصر تضم في زنازينها صحفيين كل جريمتهم أنهم كانوا يقومون بأداء عملهم المشروع أو رجال ونساء شاركوا في مظاهرات سلمية، وواجه هؤلاء الأشخاص تهما مختلقة أو ملفقة بالبلطجة أو التعدي على موظفين رسميين أثناء القيام بوظيفتهم أو إتلاف ممتلكات عامة، هناك مئات من الأشخاص في السجون يقضون عقوبات ستمتد سنوات بسبب ما يبدو أنه سياسة ممنهجة مستمرة لمعاقبة المشتغلين بالعمل العام.. لقد حان الوقت ليتوقف هذا الظلم".
وشددت على أن :"الحق في التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي ليست فقط حقوق يتعين على الدولة حمايتها دستورياً، لكنها عناصر أصيلة في أي مجتمع حي يريد أن يتفاعل سلميا ويتمتع بحكم ديمقراطي".
ووجهت الشكر لكل الأفراد والمنظمات التي عملت وما زالت تعمل من أجل إلغاء قانون التظاهر وإطلاق سراح المسجونين ظلما لمجرد أنهم مارسوا حقوقهم الدستورية، بحسب قولها.