أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا اليوم الأربعاء، تعقيباً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدره اليوم، بالعفو عن 100 شاب وشابة صدرت ضدهم أحكام نهائية بالحبس، بينهم صحفيون الجزيرة محمد فهمي ومحمد باهر وعدد من النشطاء المسجونين "بشكل غير قانوني"، بما في ذلك سناء سيف ويارا سلام، وجميع الفتيات المحبوسات على ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب"مسيرة الاتحادية". وقالت المنظمة: إن العفو الرئاسي "خبر سار"، ولكن لا يمثل إلا مجرد "لفتة رمزية" قبيل عيد الأضحى المبارك، كما ينبغي أن يتبعه اتخاذ مزيد من الإجراءات للتصدي بجدية لانتهاكات ملف حقوق الإنسان المروعة في عهد الرئيس السيسي، بما في ذلك ترويع المعارضة السلمية التي تنتقد السلطات". ومن جانبه، عقب سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "أنه في الوقت الذي أصبغ قرار العفو حالة من الارتياح في الرأي العام المصري، إلا أنه من المضحك والمثير للسخرية أن هناك المئات مازالوا خلف القضبان لنفس أسباب المعفو عنهم، سواء احتجاجات أو العمل الصحفي، غير أن جميع المسجونين كانو سلميين في ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو العمل بالصحافة أو مجال حقوق الإنسان"، متهكماً :"إلا لو كانو قد تنازلوا عن قناعاتهم وأفرج عنهم فوراً دون قيد أو شرط". وتابع: "قرار العفو شمل عدد قليل جدًا من بين مئات من المواطنين من جميع أنحاء البلاد تم اعتقالهم بشكل تعسفي واحتجازهم دون وجه حق"، مؤكدًا أن هذا العفو لا يعدو كونه مجرد لفتة فارغة إذا لم يتم متابعتها بمزيد من إطلاق المعتقلين بشكل تعسفي، واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وأضاف :"شمل قرار العفو قائمة ضمت نشطاء بارزون في حقوق الإنسان، سجنوا لمجرد أنهم تجرؤا على تحدي قانون التظاهر "القمعي" - بحسب وصف المنظمة - من بينهم الناشطة سناء سيف والشاعر عمر الحاذق، والمدافعة عن حقوق المرأة يارا سلام، وآخرين وردت أسماؤهم في العفو هم صحفيي الجزيرة محمد فهمي ومحمد باهر، الذين أدينوا مؤخرا بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، مع زميلهم المفرج عنه بيتر غرسته، بعد إلقاء القبض عليه في عام 2013". وأشارت المنظمة إلى أن قائمة العفو لم تشمل المدونين المعروفين علاء عبد الفتاح وأحمد دومة، وأعضاء حركة 6 أبريل الناشطين أحمد ماهر ومحمد عادل ومهينور المصري، او أيًا من أعداد المفقودين وسجناء الرأي، ومنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف باسم "شوكان"، والطالب المعتقل محمود حسين. وتضمن القرار كذلك العفو عن 22 متهما في قضية مسيرة الاتحادية، إلى جانب العفو عن 18 شخصا من بينهم هاني الجمل وبيتر جلال يوسف في قضية التظاهر في محيط مجلس الشورى. كما تضمن القرار العفو عن عدد من المتهمين في قضية التعدي على قوات شرطة بمحيط قسم الرمل أبرزهم عمر حاذق، إلى جانب العفو عن الصحفي محمد باهر والصحفي المصري بشبكة الجزيرة محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والمتهمين في قضية "خلية ماريوت". وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فإن السيسي أصدر توجيهاته لوزير الداخلية بالإفراج عن جميع المعفي عنهم اليوم. وقالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، إن مصلحة السجون استعدت للإفراج عن الشباب المحبوسين.