أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعاون بين الدول النامية لابد أن يستأثر بنصيب متزايد في منظومة التعاون الاقتصادي الدولي، من خلال توظيف الأطر الاقتصادية الإقليمية والدولية لخدمة أهداف هذا التعاون خاصة فيما يتعلق بقضايا الغذاء والصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز مصالح الدول النامية في منظومة صنع القرار الاقتصادي الدولي وفى المحافل والمفاوضات متعددة الأطراف، بما في ذلك المفاوضات الدولية الجارية الخاصة بتغير المناخ. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الصين شى جين بينج عددا محدودا من رؤساء الدول والحكومات بنيويورك لبحث سبل تعزيز التعاون بين دول الجنوب، وشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي فضلا عن مديرة برنامج الأممالمتحدة للتنمية ومدير عام منظمة التجارة العالمية. وأشار الرئيس السيسي - في كلمة خلال الاجتماع - إلى التحديات التي تواجه دول الجنوب في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة واللحاق بركب التقدم، مؤكدا أهمية توفير التمويل اللازم للدول النامية وتفعيل نقل التكنولوجيا إليها حتى تتمكن من مواجهة تحدياتها التنموية. وشدد على أهمية أن يتأسس تعزيز هذا التعاون في الفترة القادمة على مفاهيم واضحة ومحددة تضمن استدامة هذا التعاون، مع مراعاة تباين وخصوصية الظروف والمشاغل التنموية فيما بين دول الجنوب، والوقوف على أسباب عدم نجاح المبادرات التي أطلقتها العديد من الدول النامية على مدار العقود الثلاثة الأخيرة لدفع التعاون بين دول الجنوب. وطالب بتحقيق الاستفادة المثلى من البنوك التنموية الكبيرة التي أنشئت مؤخرا لدعم جهود التنمية الشاملة في الدول النامية، كما أكد أهمية اضطلاع الأممالمتحدة بدور أكبر في دفع التعاون بين دول الجنوب. وأكد الرئيس السيسي أهمية التزام الدول المتقدمة بتخصيص ما يوازي 0,7% من ناتجها المحلي الإجمالي لصالح مساعدات التنمية الرسمية. ونوه أن مصر ستظل دوما في صدارة الدول الداعمة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب وستواصل دورها النشط في بناء وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية بالدول النامية من خلال آليات وطنية عدة كالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتي تم إنشاؤها مؤخرا على خلفية تاريخ طويل وممتد من الجهود المصرية في مجال التعاون بين دول الجنوب. وأكد الرئيس السيسي أهمية استحداث آليات مبتكرة للتعاون في مجال الترويج المشترك للاستثمار في دول القارة الأفريقية، مشيرا إلى استضافة مصر لمؤتمر دولي رفيع المستوى حول الاستثمار في أفريقيا أوائل العام القادم.
