أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعاون بين الدول النامية لابد أن يستأثر بنصيب متزايد في منظومة التعاون الاقتصادي الدولي، من خلال توظيف الأطر الاقتصادية الإقليمية والدولية لخدمة أهداف هذا التعاون خاصة فيما يتعلق بقضايا الغذاء والصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلي تعزيز مصالح الدول النامية في منظومة صنع القرار الاقتصادي الدولي وفي المحافل والمفاوضات متعددة الأطراف، بما في ذلك المفاوضات الدولية الجارية الخاصة بتغير المناخ. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الصين شي جين بينج عددا محدودا من رؤساء الدول والحكومات بنيويورك لبحث سبل تعزيز التعاون بين دول الجنوب، وشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي فضلا عن مديرة برنامج الأممالمتحدة للتنمية ومدير عام منظمة التجارة العالمية. وأشار الرئيس السيسي - في كلمة خلال الاجتماع - إلي التحديات التي تواجه دول الجنوب في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة واللحاق بركب التقدم، مؤكدا أهمية توفير التمويل اللازم للدول النامية وتفعيل نقل التكنولوجيا إليها حتي تتمكن من مواجهة تحدياتها التنموية. وشدد علي أهمية أن يتأسس تعزيز هذا التعاون في الفترة القادمة علي مفاهيم واضحة ومحددة تضمن استدامة هذا التعاون، مع مراعاة تباين وخصوصية الظروف والمشاغل التنموية فيما بين دول الجنوب، والوقوف علي أسباب عدم نجاح المبادرات التي أطلقتها العديد من الدول النامية علي مدار العقود الثلاثة الأخيرة لدفع التعاون بين دول الجنوب. وطالب بتحقيق الاستفادة المثلي من البنوك التنموية الكبيرة التي أنشئت مؤخرا لدعم جهود التنمية الشاملة في الدول النامية، كما أكد أهمية اضطلاع الأممالمتحدة بدور أكبر في دفع التعاون بين دول الجنوب. وأكد الرئيس السيسي أهمية التزام الدول المتقدمة بتخصيص ما يوازي 0, 7% من ناتجها المحلي الإجمالي لصالح مساعدات التنمية الرسمية. ونوه أن مصر ستظل دوما في صدارة الدول الداعمة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب وستواصل دورها النشط في بناء وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية بالدول النامية من خلال آليات وطنية عدة كالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتي تم إنشاؤها مؤخرا علي خلفية تاريخ طويل وممتد من الجهود المصرية في مجال التعاون بين دول الجنوب. وأكد الرئيس السيسي أهمية استحداث آليات مبتكرة للتعاون في مجال الترويج المشترك للاستثمار في دول القارة الأفريقية، مشيرا إلي استضافة مصر لمؤتمر دولي رفيع المستوي حول الاستثمار في أفريقيا أوائل العام القادم.