صحيفة: تقارير سرية للرئاسة عن موظفي الدولة

أوصت هيئة الرقابة الإدارية، الوزراء الجدد بتواصل وزاراتهم بشكل أكثر فاعلية مع وسائل الإعلام، سواء الصحف أو القنوات الفضائية، والتعامل بشفافية لشرح تفاصيل جميع المشروعات وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الهيئة أوصت الوزراء بالرد على الشائعات التي يتم إطلاقها، فضلاً عن وضع خطط لمتابعة جميع مسؤولي الوزارات والمناصب الإدارية متابعة دقيقة.
وكشفت المصادر- التي طلبت عدم نشر أسمائها – في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم»، نشرتها في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن أن الهيئة وضعت استراتيجية عمل جديدة في إطار صلاحياتها القانونية، تقوم في الأساس على المراقبة والمتابعة شبه الدائمة لمستشاري الوزراء، ومساعديهم ومديري مكاتبهم، ومسؤولي العلاقات العامة المتعاملين مع القنوات الإعلامية المختلفة، سواء كانت صحفاً أو قنوات فضائية، لإحكام السيطرة على أي مداخل للفساد أو التخاذل في الأداء.
وأضافت المصادر: «أعضاء الرقابة الإدارية في الوزارات والهيئات المختلفة أصبحوا يتابعون بدقة ما يُشاع أو يقال حول الوزارات التي يمثلون الرقابة فيها، للرد على هذه الأمور بشفافية، سواء كانت حقيقة أو شائعة، حتى لا تحدث حالة من البلبلة تمتد إلى المواطنين، وتعكس حالة عدم ثقة في الحكومة».
وتابعت: «سيتواصل مسؤولو الوزارات مع وسائل الإعلام، سواء صحف أو قنوات فضائية، لتوضيح القضايا المثارة ودحض أي شائعات، لأن هذه الشائعات تؤثر على ثقة المواطنين في الحكومة، والمشروعات القومية التي تقوم بها».
وقالت المصادر: «هيئة الرقابة الإدارية ليس هدفها العمل ضد الأشخاص أو المسؤولين في الوزارات، وإنما ضبط الأمور ومحاربة الفساد، ومنعه في أي جهة، والرقابة تعمل لصالح الحكومة والدولة وليس ضدها كما أشاع البعض، وعمل الرقابة سيكون موازياً لعمل الوزارات، من خلال التقارير التي يتم تحريرها عن أداء المسؤولين وإنجاز المشروعات في مواعيدها المحددة».
وأوضحت المصادر: «سيتم تحديد العوائق التي قد تقف أمام هذه المشروعات وتحول دون تنفيذها في وقتها، والمراقبة الدقيقة ستتم بتقارير سرية يكتبها ضباط الرقابة الإدارية في الوزارات، وتتم مراجعتها من قبل رؤسائهم قبل تسليمها لرئاسة الجمهورية لاتخاذ قرارات بشأنها، وطريقة المتابعة ستبدأ من صغار الموظفين حتى المسؤولين عن الإدارات المركزية، ووكلاء الوزارة، ثم مكتب الوزير».