وزير الصناعة يصدر قرارا باللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات المصرية

أصدر منير فخري عبد النور وزيرالصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة فى حكومة تيسير الاعمال قراراً باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية وتنظم هذه اللائحة آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
وأوضح عبد النور - فى بيان له اليوم الثلاثاء - إن اللائحة تضم عددا من المحاور منها تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعي المصري في المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار"الشهادة الدالة على استيفاء تلك النسبة من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار إلى أن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تتطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري والتي تزيد نسبة المكون المصري فيها علي40% ، لافتا إلي أن القانون ألزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري ، سواء في عقود المشروع أو عقود الشراء مع تحديد بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام.
كما تضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيمه الضمان تفعيل هذا الإلزام مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية