طالبت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأربعاء، الاتحاد الأوربي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين من الدول التي تواجه نزاعات مسلحة، أسوة بدول جوار سوريا. جاء ذلك في تصريحات صحفية للسفير "هشام بدر"، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، خلال مغادرته العاصمة المصرية القاهرة، متوجهًا على رأس وفد إلى العاصمة البلجيكية "بروكسل" للمشاركة في اجتماع كبار المسئولين بين الإتحاد الأوروبي وأفريقيا الذي يبدأ اليوم الخميس للإعداد لقمة "مالطا" التي تعقد نوفمبر/ تشرين الثاني القادم بشأن الهجرة غير الشرعية. وقال "بدر"، إن "مصر استقبلت أكثر من 350 ألف سوري تعاملهم كأخوة وليسوا لاجئين، ولم تشهد مصر رغم هذا العدد إقامة معسكرات لاجئين مثل الدول الأخرى حيث إستوعبتهم في السكن والمدارس والخدمات المختلفة وهم يلقون كل ترحيب". وطالب "أوروبا المتقدمة اقتصاديا بفتح أبوابها لاستقبال اللاجئين وبشكل حسن والالتزام بخطة عمل شرم الشيخ التي تنظم العلاقة بين الإتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي ووضع توصيات لمواجهة عمليات الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية". وأشار "بدر" إلى أن "مصر ترى أهمية وجود حلول مستدامة ومواجهة مشاكل الهجرة غير الشرعية من جذورها والتي تشمل ضرورة حل النزاعات المسلحة والحروب التي تدفع الأشخاص للهجرة غير الشرعية والنزوح من مواطنهم الأصلية فضلا عن إيجاد مشروعات تنموية في المناطق التي تكثر فيها معدلات الهجرة لمنع الشباب من الهجرة بحثا عن عمل وجذب الشباب للبقاء في مواطنهم". وأسفر قمع نظام بشار الأسد لثورة شعبية اندلعت ضده في مارس/آذار 2011 عن ملايين من النازحين داخليا واللاجئين إلى الدول المجاورة. ووفق أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يوليو/تموز الماضي، تجاوز عدد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة 4 ملايين لاجئ، وسيصل إلى 4.27 مليون لاجئ بنهاية عام 2015.