النقابات العمالية تدين الدعوة للتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية

أعلنت المنظمات النقابية العمالية إدانتها للدعوة إلى التظاهر ضد قانون الخدمة المدنية، وطالبت بتطبيق قانوني منع التظاهر والإرهاب على مروجي الفوضى والأعمال التخريبية والدعوة لتعطيل العمل بالمرافق الحيوية والاقتصادية.
ووصفت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك الدعوة للتظاهر بأنها محاولة مكشوفة للنيل من هيبة الدولة وتنفيذ مؤامرة دنيئة لإسقاطها خدمة لمخططات دولية وإقليمية لن يكون العاملين بالضرائب والجمارك أداة لتنفيذها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد مجدي شعبان رئيس النقابة أن العاملين بهذه المؤسسات هم خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني لقيامهم بتحصيل الإيرادات المالية السيادية التي تسهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مشددا على أن وطنية العاملين كفيلة لحماية مصر، وهو أمر تحرص عليه الحكومة خلال جلسات التفاوض الثمانية التي أجرتها النقابة العامة مع الحكومة بشأن معايير تطبيق القانون 18 لسنة 2015 وموافقة الدكتور هاني قدري وزير المالية على عمل حافز جديد يرتبط بالإنتاج والحصيلة النهائية من الضرائب تصرف شهريا.
وقال عبد الرحمن خير الرئيس السابق للنقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك أن الدولة لا تتحمل مثل هذه الامور الفوضوية، مؤكدا أن الدعوة للتظاهر عن طريق الأفراد أو الكيانات غير الشرعية بشأن المطالب العمالية مرفوضة، حيث أعطى القانون والدستور هذا الحق للنقابات العمالية الشرعية للقيام بعمل إجراءات التفاوض كمرحلة أولى لتحقيق المطالب العمالية وهو أمر تقوم به النقابة العامة الآن مع الحكومة قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مطالبا الحكومة بالكشف عن هوية المخالفين للشرعية الوطنية وانتماءاتهم ومصادر الأموال التي تصرف على إثارة الفوضى في البلاد.
ومن جانبه أشار محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة إلى أن الحوار الهادئ والتفاوض أفضل أسلوب للحصول على حقوق العمال، أما إثارة الشغب والتظاهرات التي يقوم بها البعض لتنفيذ أجندات خارجية نحن نعلم من وراءها ولصالح من.