واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري. وأسفرت جهود الحملات، التي شُنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وإشراف اللواء كمال الدالي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدار سبعة أيام، عن ضبط 604 أسلحة نارية من بينها بندقية آلية من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية و1558 قطعة سلاح أبيض، وثلاث ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط 2223 قضية مخدرات، و38 تشكيلا عصابيا..فضلا عن ضبط 11 هاربا من السجون العمومية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء لشرق الاوسط. ومن الأسلحة النارية التي تم ضبطها رشاش و75 بندقية آلية، و188بندقية غير مششخنة و51 طبنجة و286 فرد محلي الصنع و2906 طلقات نارية مختلفة الأعيرة، أما قضايا المخدرات فشملت ضبط كميات من مخدر البانجو وزنت 49,980 كيلو جرام، مخدر الحشيش وزنت 7,310 كيلو جرام، والهيروين وزنت 1,935 كيلو جرام، والأفيون وزنت 296 جرام و8820 قرصا مخدرا. كما أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 38 تشكيلا عصابيا ضم 112 متهما ارتكبوا 99 حادث سرقة متنوعة. واتخذت أجهزة الأمن جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، مؤكدة استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. من جهة أخرى، شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 99 ألفا و558 حكما قضائيا متنوعا، شمل 946 حكما جنائيا، و55 ألفا و756 حكم حبس، و31 ألفا و530 حكم غرامة، و11ألفا و326 حكم مخالفة.