بعد تقارير عن وجود عسكري روسي..هل تتحول سوريا إلى أفغانستان ثانية؟

أثارت تقارير إعلامية غير مؤكدة، عن وجود عسكري روسي في سوريا، مخاوف لدى المعارضة السورية من تحول بلادهم إلى "أفغانستان ثانية".
وكانت تقارير إعلامية، تحدثت الأسبوع الماضي، عن دعم روسي لنظام الأسد، بالجنود والطائرات، وتزامن ذلك مع صور تداولها ناشطون سوريون، على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ما قالوا عنها إنها طائرات حربية روسية وجنود، في سوريا، دون أن تحديد مكانها بالضبط.
ووفقا لوكالة " الأناضول"،جاءت هذه التقارير والصور، في الوقت الذي تحدث فيه ناشطون، عن إدخال جنود روس إلى معسكرات النظام، وإسكانهم بمنازل في ريف دمشق، ومنطقة الساحل.
وفي تعقيب لها، أعلنت واشنطن على لسان متحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس الماضي، أنها تراقب عن كثب تقارير تتحدث عن قيام روسيا بإرسال طواقم عسكرية وطائرات إلى سوريا، محذرة من أن دعم نظام الأسد "يزعزع الاستقرار وغير منتج".
أما موسكو، فنفت من جانبها هذه التقارير، وقالت على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها، ماريا زاخاروفا، إنه لا صحة لما تتناقله وسائل إعلام غربية، حول تغيير مزعوم في موقف روسيا بشأن الحل المطلوب للأزمة السورية.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقدته، الإثنين، إن "روسيا كانت، ولا تزال، وستبقى مع التنفيذ الكامل، وغير المشروط لمبادىء إعلان جنيف-1، المقرة في 30 حزيران/يونيو 2012 بخصوص سوريا".
غير أنها أكدت على أن بلادها "لا تنكر ولا تخفي تزويدها حكومة دمشق بالسلاح والعتاد الحربي، لمساعدتها في مكافحة الإرهاب".
وفي هذا الصدد، قال ميشيل كيلو، رئيس اتحاد الديمقراطيين السوريين المعارض، إن "أي تدخل عسكري روسي مباشر في سورية سيحولها إلى قوة احتلال أجنبية أتت لتدعم نظام يقتل شعبه، وعليه فمن واجب الشعب السوري أن يقاوم بكل ما يملك من أدوات ووسائل وأن يطرد جيشها من وطنه".
وأضاف كيلو في حديث مع الأناضول: "نستغرب من أن روسيا لم تتعلم من درس أفغانستان الذي كان أيضاً اعتداء على شعب، وخرجوا منه مهزومين بضربات قاضية، ومن الممكن أن يتكرر ذلك في سوريا، وذلك لردع عملية تشبيحية تمارسها دولة عظمى ضد شعب مظلوم كل ذنبه أنه يطالب بالحرية".
وأدان كيلو "الموقف الروسي الداعم للنظام"، مشيراً أن موسكو "لم تقدم الأسلحة لسوريا قبل سبع سنوات لاحتمال استخدامها ضد اسرائيل، أما الآن فتقدمها من أجل أن يستخدمها النظام ضد الشعب".
من جهته، دعا الناشط الإعلامي السوري المعارض، هادي العبدلله، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذا التطورالذي وصفه ب"الخطير".
وقال للأناضول: "المقاتلون الروس إنما هم قوة جديدة تضاف لنظام الأسد إلى جانب عناصر حزب الله اللبناني، والميليشيات العراقية والإيرانية والأفغانية، لتقتل السوريين وتهجرهم، وتقف في وجه حلمهم في الوصول إلى حريتهم".
ورأى العبدالله الذي يعتبر من أبرز الناشطين الذين يرافقون قوات المعارضة في معاركها ضد النظام، أن مشاركة قوات روسية في القتال على الأرض السورية، "يعبر عن عجز نظام الأسد، وإيران، وميلشيا حزب الله، والميليشيات العراقية، كما يعني أن التدخل الإيراني الأخير عسكرياً أثبت فشله الذريع في مواجهة ثوار سوريا، والحد من تقدمهم، لاسيما جيش الفتح الذي تقدم مؤخراً وبشكل كبير في معارك إدلب وريف حماة شمالي البلاد".
بدوره، نفى الخبير الروسي المختص بالشأن العربي والسوري ، فلاديمير أحمدوف، أن يكون هناك أي تدخل روسي عسكري مباشر في سوريا.
وقال أحمدوف للأناضول إن موسكو "تنظر إلى تلك التقارير، على أنها بالونات اختبار للداخل والخارج، وأداة تلويح بوجه الدول الغربية تريد من خلالها القول، إنها قادرة على فعل شيء في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق".
لكنه أوضح أنه بحسب دستور البلاد، لا يمكن لروسيا "إعطاء الأوامر للقوات المسلحة بالقيام بأية عملية عسكرية خارج حدود البلاد دون أخذ موافقة غرفتي البرلمان (الدوما - المجلس الإتحادي)".
ورأى أن "التدخل العسكري خارج حدود روسيا، ولاسيما في المنطقة العربية والإسلامية له تبعات كبيرة"، مشيراً إلى أن بلاده "لا ترغب في التفريط بتاريخ كبير من العلاقات مع العرب والمسلمين، حيث لم يسجل التاريخ قيامها بالعدوان على أي بلد عربي او إسلامي على عكس دول الغرب".
وتابع: "كما أن لروسيا مصالح كبيرة في المنطقة مع الدول الإسلامية وفي مقدمتها العربية".
وأردف: لكن روسيا ستعمل على حماية مصالحها في المنطقة بكل تأكيد، فمركز الدعم والإمداد الموجود في طرطوس السورية هام للغاية، وهو آخر موقع لروسيا في البحر المتوسط ، بعد انتهاء تأجير قاعدة قبرص، ولذلك فهي ستواصل تقديم الدعم للحكومة السورية".
ومضى قائلاً: "أنا لا أستبعد، وإن كنت لا أملك معلومات دقيقة، أن تكون تلك القوات الموجودة في سوريا، إذا صحت المعلومات، من كازاخستان أو قرغيزستان، اللتان أبدت حكومتيهما استعداداً لإرسال قوات إلى دمشق، على عكس روسيا التي لم تأت على ذكر ذلك".
ومنذ منتصف مارس/آذار (2011)، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، جسّدتها معارك دموية بين القوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم وسقط خلالها الآلاف من القتلى، بحسب إحصائيات أممية.