مسؤولون فلسطينيون يحذرون من حفر قناة مائية على الحدود مع مصر

حذر مسؤولون حكوميون فلسطينيون في قطاع غزة، من خطورة إقدام السلطات المصرية على حفر قناة مائية على الحدود بين القطاع ومصر.
وقال نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة مازن البنا، إن حفر السلطات المصرية قناة مائية على الحدود مع قطاع غزة، يشكل «تهديداً خطيراً على الأمن القومي المائي للمصرين والفلسطينيين على حدٍ سواء، لاشتراكهم في الخزان الجوفي ذاته».
وأضاف البنا في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك بين سلطة المياه، ووزارة الزراعة الفلسطينية، ووزارة الحكم المحلي، وسلطة جودة البيئة: «إن أنشأت مصر بركًا مائية أو مدّت أنابيب في أعماق الأرض، تحتوي على مياه البحر شديدة الملوحة بدعوى تدمير أنفاق التهريب، فإن هذا يؤدي إلى تدمير الخزان الجوفي».
واستدرك: «تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي، سيشكل تدميراً للأمن الاقتصادي والغذائي والبيئي، لكلا الجانبين».
وتناقلت وسائل إعلام محلية ودولية، أنباء قالت إن آليات تابعة للجيش المصري، باشرت قبل نحو أسبوعين، بمد أنابيب مياه كبيرة الحجم على طول الحدود مع غزة في محاولة للقضاء على «أنفاق التهريب» المنتشرة أسفل الحدود المصرية مع القطاع، عن طريق إغراقها بمياه البحر.
وأوضح مصدر أمني فلسطيني لوكالة «الأناضول» في تصريح سابق: إن «آليات تابعة للجيش المصري بدأت قبل نحو أسبوع بتمديد أنابيب مياه عملاقة يصل قطرها إلى 60 سم داخل خندق ضيق يمتد على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة».
ولفت المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن «الهدف من تمديد الأنابيب العملاقة، تدمير أنفاق التهريب المنتشرة أسفل الحدود، دون الحاجة لاكتشاف مواقعها، عبر إغراقها بمياه البحر الأبيض المتوسط».
وحول آلية تدمير الأنفاق، ذكر أن الجيش المصري «سيضخ كميات هائلة من مياه البحر المتوسط داخل هذه الأنابيب التي يضم كل واحد منها مئات الثقوب، مما سيؤدي إلى تفكك التربة الرملية، لتصل المياه إلى داخل الأنفاق التي ستنهار بشكل سريع».
ودعا البنا الأمم المتحدة، والمنظمات المحلية والدولية الصديقة للبيئة، للتدخل العاجل لوقف هذا المشروع الذي وصفه بالكارثي.
ومنذ عزل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بمصر، في يوليو 2013 وما أعقب ذلك من هجمات استهدفت مقارًا أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، شددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع القطاع، حيث طالت تلك الإجراءات، حركة أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود المشتركة، مع إغلاق معبر رفح البري وفتحه استثنائياً على فترات زمنية متباعدة لسفر الحالات الإنسانية من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات والجنسيات الأجنبية.
ومن أكتوبر الماضي، تعمل السلطات المصرية على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح، وبعرض 2 كيلومتر من أجل «مكافحة الإرهاب» كما تقول السلطات المصرية.