الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تدعو لتحريك دعاوى قضائية ضد فرنسا

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المنظمات الدولية والوطنية إلى تحريك دعاوى قضائية ضد فرنسا بسبب التجارب النووية الفرنسية فى الجزائر وما تسببت فيه من أخطار إشعاعية قاتلة على الصحة العامية والبيئة والتى ستسمر تأثيراتها السلبية لسنوات قادمة.
وأوضحت الرابطة الجزائرية فى تقرير لها أنه رغم مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على وصف ال57 تفجيرا ذريا فرنسيا فى الصحراء الجزائرية بأنها جريمة ضد الإنسانية وتحديا للضمير العالمى إلا أن الحكومة الفرنسية لم تعط أى اعتبار لصيحات الاحتجاج والاستنكار ضد برامجها النووية، تلك الصيحات المتعالية من جميع شعوب العالم.
ودعت الرابطة بهذه المناسبة المجتمع الدولى إلى فتح تحقيق من أجل كشف حقيقة ملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية فى الجزائر، وهذا الملف الثقيل مازال مفتوحا ولم يغلق بعد حيث أن القضية تجاوزت تعويض الأشخاص إلى البحث عن آليات لتطهير البيئة فى المناطق التى تلوثت بالإشعاع النووى.
ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بالسلطات الفرنسية التى مازالت تصر على إبقاء ملف تجاربها النووية فى الصحراء الجزائرية فى سرية تامة بالرغم من المحاولات العديدة من طرف الحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية فى الجزائر التى سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكا للبلدين على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية لأخذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية البيئة والسكان خوفا من التعرض للإشعاع الذى لايزال موجودا فى مناطق باتت تشهد تصاعد أعداد مرضى السرطان بكل أنواعه وكثرة حالات تشوه الاجنة فى تلك المناطق وغيرها من المظاهر المرضية المقلقة.
كما طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان باريس بتقديم اعتذار رسمى لضحايا التجارب النووية الفرنسية فى الجزائر التى استخدم فيها العسكريون الفرنسيون مادة البلوتونيوم السامة ، واصفة ما تسميه فرنسا تجارب نووية بأنه في الحقيقة تفجيرات إجرامية فى حق الإنسانية.
يذكر فى هذا الصدد أن فرنسا قامت بأكثر من 17 تجربة لأسلحة دمار شامل نووية و كيميائية وصواريخ باليستية فى عدة مواقع من الصحراء الجزائر أثناء إحتلالها لها من 1957 وحتى عام 1966 .