المهاجرون.. قضية تؤرق الدول الأوروبية وإجراءات «غير مسبوقة» لمواجهتها

باتت قضية المهاجرين العرب وغير العرب إلى الدول الأوروبية، تؤرق دول الاتحاد الأوروبي قاطبة، فلم تعد قاصرة على الهجرة غير الشرعية من دول عربية وأفريقية إلى أوروبا، هرباً من وطأة الأوضاع التي يعيشون فيها في بلادهم، والتي تمثلت في هجرة مواطني الدول الأفريقية عبر سواحل كل من ليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا إلى إيطاليا وأسبانيا، إنما امتدت إلى توافد الآلاف من المهاجرين عبر الحدود بين صربيا والمجر في سباق مع الزمن لدخول دول الاتحاد الأوروبي قبل الانتهاء من بناء السياج المعدني (السور الشائك) لغلق الطرق المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي يوم 31 أغسطس الحالي.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، سجلت المجر وصول أكثر من 100 ألف مهاجر غير شرعي منذ بداية العام الحالي، أي أكثر من ضعف العدد خلال 2014. وبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين على حدود الاتحاد الأوروبي خلال الاشهر السبعة الأولى من العام الحالي 340 الفاً مقابل 123 الفاً خلال نفس الفترة من 2014.
من جانبها، أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن أوروبا تواجه "وضعاً لا يليق" بها في ما يتعلق بازمة المهاجرين، في إشارة لتدفق مهاجرين من دول البلقان إلى ألمانيا. وقالت ميركل "علينا أن نعيد إلى بلدانهم من ليس لديهم على الأرجح أي فرصة للحصول على لجوء فصربيا والبانيا وكوسوفا ليست بلداناً تشهد حرباً أهلية".
وجاءت تصريحات ميركل قبيل حضورها قمة دول غرب البلقان في فيينا لبحث ملف أزمة اللاجئين من هذه الدول، ومن المتوقع أن تقترح النمسا خلال القمة خطة تحرك من خمس نقاط تنص على تكثيف التصدي لشبكات المهربين، وتوزيع "عادل" للاجئين في بلدان الاتحاد الأوروبي وتشديد التعاون الأمني ومساعدة بلدان المهاجرين ووضع "استراتيجية لجوء على الصعيد الأوروبي".
وإدراكاً من بريطانيا لخطورة القضية، قال وزير خارجيتها فيليب هاموند في حديث لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية في التاسع من أغسطس الحالي، إن "أوروبا لا تستطيع حماية نفسها والحفاظ على مستوى المعيشة والنسيج الاجتماعي فيها إذا كان عليها استيعاب ملايين المهاجرين من أفريقيا".
وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أعلنت في السادس من ذات الشهر، أن نحو رُبع مليون مهاجر وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ بداية العام، وينتمي عشرات الآلاف منهم إلى دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
في واقع الأمر، انطلقت الهجرة غير الشرعية من عدد من الدول الأفريقية وشمال أفريقيا، تحديداً أواخر الثمانينات من القرن الماضي، عندما قررت الدول الأوروبية إغلاق حدودها أمام المهاجرين واشتراط الحصول على "تأشيرة" لدخول أراضيها، وهو القرار الذي لم يوقف الهجرة أو يقللها. وتشكلت مسالك مختلفة للهجرة من دون وثائق سفر، وكانت الأكثر أمناً والأقل مسافة في البحر هي تلك التي تنطلق من شواطئ تونس إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ومن شمال المغرب إلى شواطئ جنوب إسبانيا، فيما كانت السياسات الأوروبية تتعامل مع هذه الهجرة في شكل أمني بحت من خلال سياسة إغلاق هذه المسالك، ما جعل المهاجرين يبحثون عن مسالك أخرى.
بيد أن السياسات الأوروبية التي عرقلت انطلاق المهاجرين من شمال تونس والمغرب، من خلال اتفاقيات أمنية مع هاتين الدولتين، جعلت المهاجرين يتوجهون إلى أماكن انطلاق تكون بعيدة من رقابة الأمن وحرس السواحل.
ولذا تحول المهاجرون إلى الانطلاق من سواحل جنوب المغرب، ومن موريتانيا إلى جزر الكناري الإسبانية ومن ثم إلى إسبانيا، وهو ما يزيد من طول المسافة التي يقطعها المهاجرون في البحر، وبالتالي يزيد من احتمال غرقهم، خصوصاً أنهم يسافرون غالباً على مراكب صغيرة وضعيفة.
كانت قضية الهاجرين من قبل يتم استخدامها سياسياً، فكانت ليبيا تستخدم موضوع الهجرة كوسيلة للضغط على أوروبا، من خلال فتحها أو إغلاقها صمام الخروج وفقاً لتقدير حالة العلاقات مع الدول الأوروبية، وخصوصاً إيطاليا.
وكانت الغالبية الساحقة من المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء مثل النيجر والسودان والصومال وإريتريا وإثيوبيا وغانا والكاميرون والجابون، ومعظم هؤلاء كانوا يمضون أشهراً أو حتى سنوات في العمل في ليبيا في ظل ظروف صعبة، وهو الوقت الذي يحتاجون إليه من أجل جني المال الكافي الذي يمكنهم من العبور إلى أوروبا ويتراوح بين ألف وألفي دولار.
لكن بين عامي 2008 و2011، توقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا بعد توقيع معاهدة بين روما وطرابلس، تعهدت بموجبها إيطاليا تقديم خمسة بلايين دولار إلى ليبيا في مقابل وضع ضوابط أكثر صرامة على موضوع الهجرة.
ومع تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا عقب سقوط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، باتت ليبيا من المسالك الأسهل نظراً لضعف المراقبة على الحدود، وهو ما يسهل وصول المهاجرين من دول جنوب الصحراء، وكذلك من المغرب العربي ومنها الانطلاق بحراً إلى أوروبا. خاصة مع اتساع مساحة ليبيا الصحراوية وطول سواحلها على البحر المتوسط، وحدودها البرية المتشابكة، إذ تتشارك ليبيا بحدود برية بطول نحو خمسة آلاف كيلومتر مع مصر والسودان والنيجر وتشاد والجزائر وتونس.
وفي هذا السياق تؤكد إحدى الدراسات الغربية أن "اللاجئين الموجودين في ليبيا يدركون أن بقاءهم فيها ينطوي على أخطار كثيرة". إذ تحولت ليبيا إلى "أرض ترانزيت لهؤلاء اللاجئين إلى أوروبا، خصوصاً بعدما أصبحت عملاً مربحاً للمليشيات المسلحة التي تسيطر على شواطئ عدة، في مقابل ضعف حكومة طرابلس". وتشير منظمات معنية بحقوق اللاجئين في أوروبا إلى أن "البلد الوحيد المتبقي للاجئين الراغبين في العبور إلى أوروبا هو ليبيا بعدما شددت تركيا الرقابة البحرية، وعمدت السلطات البلغارية إلى تسييج حدودها لمنع اللاجئين من العبور براً".
إجراءات أوروبية للمواجهة
تعددت الأساليب والإجراءات الأوروبية لمواجهة استفحال قضية الهجرة غير الشرعية إليها منذ أن بدأت موجات الهجرة تتدفق، خلال الفترة الممتدة من الثلاثينيات وحتي الستينيات من القرن الماضي والتي كانت أوروبا في حاجة إلي الأيدي العاملة، لم تكن قد أصدرت قوانين تجرم عملية الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها.
ولكن مع أوائل السبعينيات، شعرت الدول الأوروبية، نسبيا، بالاكتفاء من الأيدي العاملة، مما جعلها تتبني إجراءات قانونية تهدف إلي الحد من الهجرة غير الشرعية. وقد ازدادت هذه الإجراءات مع بداية تطبيق اتفاقية "شنجن" التي دخلت حيز التطبيق، بدءا من يونيو 1985، الموقعة بين كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وهولندا، والتي تسمح لحامل تأشيرة أي دولة من الدول الأوروبية الموقعة علي هذه الاتفاقية بالمرور في أراضي بقية الدول. ثم عادت وازدادت إجراءات الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية مرة أخري بعد عام 1990، وهو العام الذي شهد توسيع الاتحاد الأوروبي.
ومنذ عام 1995، أخذت هذه المرحلة طابعا أمنيا، لجأت من خلاله الدول الأوروبية إلي نهج سياسة أمنية عبر تنفيذ مقررات "القانون الجديد للهجرة"، والذي يستند إلي تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة الهجرة وقد انطلق النقاش في الدول الأوروبية حول قضية الهجرة غير الشرعية إليها، وموضوع طلبات اللجوء في عام 1999. لكن السعي إلي إيجاد سياسة أوروبية موحدة بين كافة بلدان الاتحاد لم يتضح إلا في قمة سالونيكي التي عقدت في 19 يونيو 2003.
وفي الإطار نفسه، وللغرض ذاته، نظمت العديد من الاجتماعات الثنائية والجماعية في محاولة لاحتواء الظاهرة، منها ما يلي:
- عقد المؤتمر السنوي المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، الذي تم في الرباط شهر سبتمبر 2005 في موضوع خصوصية دور هذه المنظمة في سياسات الهجرة والاندماج.
- تنظيم مؤتمر بالمغرب في أكتوبر 2005، شارك فيه وزراء داخلية دول 5+5، لمناقشة تزايد الهجرة غير المشروعة إلي أوروبا، ووضع خطة مشتركة لمواجهة الظاهرة.
-عقد المؤتمر الأوروبي - الإفريقي الأول لمكافحة الهجرة السرية بالرباط في 2006، بمشاركة العديد من الدول الإفريقية والأوروبية والعربية، لإقامة شراكة وثيقة بين الدول التي يأتي منها المهاجرون والدول التي يتوجهون إليها، والربط بين المساعدات والتنمية، ومكافحة الهجرة غير المشروعة بتعزيز الرقابة عند الحدود، واتفاقيات إعادة قبول المهاجرين السريين.
- عقد مؤتمر باريس في نوفمبر 2008. ويعتبر هذا المؤتمر مرحلة ثانية بعد عقد مؤتمر الرباط، كما أنه يأتي بعد شهر من اعتماد الاتحاد الأوروبي "اتفاقية للهجرة واللجوء" باقتراح من فرنسا، لتنظيم تدفق موجات الهجرة، علي ضوء الحاجة إلي الأيدي العاملة في دول الاتحاد الأوروبي. وشارك في مؤتمر باريس نحو 80 وفدا، بينها وفود الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، و27 دولة إفريقية، وهي الدول الخمس عشرة الأعضاء في الرابطة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والدول الست الأعضاء في الرابطة الاقتصادية والنقدية في وسط إفريقيا، وأربع دول من أعضاء اتحاد المغرب العربي، وهي ليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس، بدون مشاركة الجزائر، بالإضافة إلي مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية. واعتمد مؤتمر باريس برنامجا للتعاون في الفترة ما بين عامي 2009 و 2011 في تنظيم الهجرة الشرعية، ومكافحة الهجرة غير المشروعة، وتعزيز التنسيق والربط بين الهجرة والتنمية.
وخلال الفترة الحالية ثمة تعبئة سياسية وأمنية تشهدها دول الاتحاد الأوروبي، في صيغ لقاءات مرنة تشارك فيها الدوائر الأمنية للبلدان الأوروبية الخمس الكبري، التي تقصدها غالبية تيارات الهجرة السرية، وهي إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وقد ركزت معظم المشروعات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وحكومات دول شمال إفريقيا علي منع المهاجرين غير الشرعيين، بالقوة، من التسلل إلي أوروبا، سواء عن طريق إنشاء معسكرات احتجاز، أو ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. كما سعت هذه الجهود إلي تدعيم الاتفاقات الأمنية المشتركة الثنائية أو الجماعية بين الدول الواقعة علي ضفتي المتوسط، التي تتيح الدعم المادي واللوجيستي لحكومات شمال إفريقيا، وكذا اتخاذ إجراءات أمنية جديدة لتشديد الرقابة علي الحدود، والرفع من قدرات الحراسة، وتعقب المهربين والمهاجرين أنفسهم. بالإضافة إلي إنشاء بنك معلوماتي أوروبي للإندار المبكر للسلطات الأمنية بوجود مهاجرين غير شرعيين داخل أوروبا، وأخيراً إنشاء ما يسمى ب "السياج المعدني" أو الأسوار الشائكة على الحدود.