قيادي فلسطيني: الاتصالات لم تنقطع مع حماس لحضور دورة المجلس الوطني

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن الاتصالات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لم تنقطع، بهدف دعوتها لحضور جلسات الدورة الجديدة للمجلس الوطني الفلسطيني.
لكنه أعرب عن اعتقاده بأن حماس قد اتخذت قرارا بعدم الحضور والمشاركة.
وأضاف أبو يوسف في حديث خاص لوكالة الأناضول للأنباء" الأربعاء: الاتصالات تجري مع كافة الفصائل لعقد الدورة، والاتصالات مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي لم تنقطع، حماس هاجمت الدعوة منذ إعلانها، ومع ذلك هناك اتصالات، وما يبدو لي أنها اتخذت قرارا بعدم الحضور، رغم أن لها عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني بصفتهم نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني".
وتُعرّف منظمة التحرير، المجلس الوطني بأنه "الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها".
ويضم المجلس الوطني، البالغ عدد أعضاءه 740 عضوا، ممثلين عن الفصائل كافة باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلي عن الاتحادات والنقابات ومستقلين.
ويعد نواب المجلس التشريعي(برلمان السلطة الفلسطينية)، الذي تهيمن حركة حماس على غالبية مقاعده، أعضاء بالمجلس الوطني.
وكان رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، محمود عباس، وعشرة من أعضاء اللجنة قدموا السبت الماضي، استقالاتهم، بهدف إتاحة الفرصة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة.
وقالت مصادر في اللجنة التنفيذية، في وقت سابق لوكالة الأناضول، إن عباس يسعى إلى إجراء انتخابات لاختيار لجنة تنفيذية جديدة للتخلص من بعض أعضاء اللجنة الحالية، كعضوها ياسر عبد ربه، الذي كان يشغل أمين سر اللجنة قبل إعفائه من المنصب الذي يعد إداريا قبل نحو الشهر.
وحسب القانون الأساسي للمجلس الوطني تعقد دورة استثنائية لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في حال شغور ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية بالوفاة أو الاستقالة.
وكانت حركة (حماس)، قد قالت إن استقالة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتشكيلها من جديد للتفرد في "القرار السياسي".
واتهمت الحركة الرئيس عباس بالتخطيط لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة خالية من أي معارض له.
وعن قانونية الدعوة لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني، يقول أبو يوسف:" استقالة نصف زائد واحد، من أعضاء اللجنة التنفيذية يعني أن تكون اللجنة التنفيذية قد فقدت حضورها، وبالتالي يستدعي الأمر انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، من قبل المجلس الوطني".
وبين أن الاستقالات جاءت لتسهيل عقد دورة جديدة للمجلس الوطني، وانتخاب أعضاء جدد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتجديد وتفعيل المنظمة وترتيب البيت الفلسطيني.
وأضاف: "أمام التحديدات التي تمر بها القضية الفلسطينية والمخاطر القادمة يجب أن يكون هناك ترتيب وتوافق لعقد دورة، وهذا يستوجب مبرر قانوني، وبالتالي جرى تقديم 11 عضو استقالتهم من اجل أن تكون اللجنة مستقيلة وللدعوة للانعقاد في إطار القانون".
وعن إمكانية إعادة الرئيس محمود عباس ترشيح نفسه، لرئاسة اللجنة، قال أبو يوسف:" اعتقد ذلك".
وبيّن أبو يوسف أن الفصائل المنضوية في منظمة التحرير، تؤيد بشكل كامل عقد دورة جديدة للمجلس، إلا أن منها من يرى ضرورة عقد دورة عادية، وفي حال تعذر ذلك، تعقد دورة استثنائية بمن حضر، ومنها من يرى عقد دورة استثنائية عاجلة.
وقال:" هناك مشاورات تجري لعقد جلسة للمجلس منذ وقت طويل، وتأخرت لأسباب أهمها تأخر انجاز المصالحة الفلسطينية، ولكن ذلك لم يتحقق حتى اليوم وبات ملحا عقد دورة للمجلس".
ومن المفترض أن يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء لقاء مع رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، في العاصمة الأردنية عمان، وفق أبو يوسف، لبحث عقد دورة للمجلس الوطني.