فتح: استقالة أبو مازن من رئاسة اللجنة التنفيذية لا يعنى استقالته من الرئاسة

قال د. جهاد الحرازين، المتحدث باسم حركة فتح، إن استقالة الرئيس محمود عباس أبو مازن من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومعه 9 من أعضاء اللجنة جاء فى سياق تفعيل دور وأداء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى ظل التحديات والتطورات التى تتعرض لها القضية الفلسطينية.
وأضاف المتحدث باسم حركة فتح فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن اللجنة التنفيذية هى بمثابة حكومة فلسطين وكل الفلسطينيين فى الداخل والشتات لذلك لابد من العمل على إعادة تفعيل دورها خاصة وأن هناك بعض المشاكل التي نتجت في اللجنة التنفيذية نتيجة تغيب أصحاب هذه المواقع بالإضافة إلى أن هذا الأمر يأتى في سياق متطلبات مواجهة المرحلة الحالية التى تمر بها القضية الفلسطينية خاصة حالة انسداد الأفق السياسى وتعطل المفاوضات السلمية ووجود بعض المشاريع المشبوهة التي تحاول الالتفاف على مستقبل ومصير الدولة والقضية الفلسطينية خاصة مشروع الهدنة بين دولة الاحتلال وحركة حماس.
وأكد الحرازين أنه في ظل خوض القيادة الفلسطينية غمار معركة سياسية على المستوى الدولى مع الاحتلال فلابد من اتخاذ مثل هذه الخطوة للوصول إلى عقد جلسة للمجلس الوطنى الفلسطينى لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة قادرة على مواجهة تلك التحديات وهذا الأمر يأتى في السياق القانونى وفقًا لما ورد في المادة 14 فقرة "ج" من الميثاق الوطني الفلسطيني والتي تنص على دعوة المجلس الوطني للانعقاد في جلسة طارئة لانتخاب لجنة تنفيذية وذلك بمن حضر الجلسة فهذا الأمر الذي اتخذه الرئيس وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية ياتي في سياق مواجهة الاحتلال وإيجاد أساليب ووضع إستراتيجية تضمن حقوق الشعب الفلسطينى كاملة وتحافظ عليها من الضياع حيث أقرت اللجنة التنفيذية بتكلف الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطنى بالتحضر والدعوة لعقد اجتماع المجلس الوطنى خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهر من تاريخ تكليف رئيس المجلس الوطني بهذا الأمر.
وأشار الحرازين إلى أنه لابد من التنويه بأن هذا الأمر لا يعنى أن الرئيس الفلسطينى قد تقدم باستقالته من رئاسة السلطة الوطنية لأن رئاسة السلطة تختلف عن رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة حركة فتح ما يعنى أن الأمور ستبقى على ما هى عليه فيما يتعلق برئاسة الرئيس الفلسطيني لدولة فلسطين ورئاسته لحركة فتح علمًا بأن الرئيس يبقى رئيسًا للجنة التنفيذية إلى أن يتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لأن الاستقالات وضعت لدى رئاسة المجلس الوطني الذي له الحق في قبولها من عدمه وعن تأثير هذا الأمر على العلاقة الفلسطينية الداخلية فستكون الدعوة موجهة لجميع أعضاء المجلس الوطني والتشريعي الذين هم أعضاء طبيعيين بحكم القانون في المجلس الوطني بالرغم من إعلان حركة حماس عدم مشاركتها في هذا الاجتماع فالأمور ستمضي لانه لا يجوز أن تكون الأمور معلقة وفقًا لرغبات فصائل أو أحزاب لأن نظام المجلس الوطني يعترف بإستراتيجية فلسطينية موحدة صادرة عن أعضائه.