إيطاليا تطالب بإعادة النظر في اتفاقية «دبلن» المعنية باستقبال اللاجئين

شددت إيطاليا على أنها تقوم بأكثر مما يتوجب عليها من مسئوليات تجاه اللاجئين القاصدين أراضيها، مطالبا بإعادة النظر في إتفاقية دبلن الناظمة للمسئوليات المترتبة على استقبال اللاجئين.
وتنص الاتفاقية على قيام الدولة العضو بإعادة اللاجئ إلى الدولة الأوروبية التي وفد منها، وتمت فيها إجراءات أخذ البصمات والتحقق من الهوية.
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، في مقابلة مع صحيفة "كوريره ديلا سيرا" اليوم الأربعاء: "نقوم بأكثر مما يتوجب علينا من مسؤوليات، حيث ننقذ حيوات عشرات الآلاف من اللاجئين ونستقبل طالبي اللجوء".
وجاء كلام الوزير الإيطالي في معرض رده على دعوة كل من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، للسلطات الإيطالية بفتح مراكز لتسجيل المهاجرين الوافدين، قال فيه "إن طلب ألمانيا وفرنسا من اليونان وإيطاليا القيام بواجباتهما في مجال الهجرة، لهو أشبه بمن يحث بلداناً متضررة بالطوفان على الإسراع في إنتاج مظلات واقية من المطر".
واعتبر جينتيلوني أن "ما تحتاجه أوروبا ليس تأنيب الدول التي تمتلك حدوداً لها صلة بالهجرة، فالمنطق يقضي بإعادة النظر في القواعد الموضوعة قبل 25 عاماً، وأنا أعني اتفاقية دبلن، لاسيما مع تغير الظواهر وأحجام البلدان وظروفها".
وأضاف "إذا ما استمرينا في القول بأن على كل بلد أوروبي مواجهة مشاكله بنفسه، فهذا يعني وضع مستقبل أوروبا أمام خطر محدق، علينا تغيير قواعد الاستضافة، والعمل على المدى المتوسط على معالجة الأسباب الجذرية للأزمات، أي الحروب والفقر والدكتاتورية".
ورأى جينتيلوني أن "هناك ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بمسألة الهجرة إلى أوروبا، وأولها إقرار حق اللجوء في كافة دول الاتحاد الأوروبي، وليس في البلد الذي يصل إليه طالب اللجوء، كما هو الحال الآن، وثانياً، خلق قنوات للهجرة القانونية إلى أوروبا ككل، فنحن بحاجة إلى المهاجرين الشرعيين الذين يمتلكون مهارات ومواهب" وأردف " وأخيراً، نحن بحاجة إلى تحقيق توازن في الأعباء بين مختلف بلدان الإتحاد الأوروبي، من خلال التوزيع العادل للاجئين بين أنحاء أوروبا، مما سيحول دون توجه طالبي اللجوء حصراً نحو البلدان الأكثر ثراءً وسخاءً".
وبحسب تقرير صادر عن الوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنغن "فرونتكس"، في 18 أغسطس/آب الجاري، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين سجلوا عند نقاط الحدود في دول الاتحاد الأوروبي، تجاوز 100 ألف شخص في يوليو/ تموز الماضي.
وأشار التقرير، إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين، القادمين انطلاقًا من السواحل الليبية، بلغ 67 ألفًا، و261 شخصًا، ما بين يناير/ كانون الثاني، إلى يونيو/ حزيران 2015، بزيادة وقدرها 5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.