رغم التوتر.. بوتفليقة يبرق للملك المغربي مهنئاً

بعث الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى ملك المغرب محمد السادس بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيد ميلاده وعيد ثورة "الملك والشعب"، أكد له فيها حرصه على تعزيز علاقات الأخوة والتضامن القائمة بين الشعبين الشقيقين.
وجاء في البرقية، التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس "يسعدني، والشعب المغربي الشقيق يحيي الذكرى المزدوجة لعيد ميلادكم السعيد وعيد ثورة الملك والشعب المجيدة، أن أعرب لجلالتكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، عن أحر التهاني وأصدق التبريكات، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المجيدة عليكم وعلى الأسرة الملكية الشريفة بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب المغربي الشقيق بالتقدم والازدهار في كنف السلم والاستقرار".
وأضاف الرئيس بوتفليقة "إن هذه المناسبة الخالدة، التي تعتبر محطة بارزة في تاريخ بلدكم الشقيق، وخطوة حاسمة في مسيرة تحرره واستقلاله، تدعونا لاستحضار معاني النضال والصمود التي طالما تميز بها الشعب المغربي الشقيق، كما تدعونا لنتذكر كفاح شعبينا في سبيل استرجاع السيادة والكرامة الوطنية".
وتابع "وإذ أجدد لكم تهانيّ، أسأل الله تعالى أن يحفظ جلالتكم وولي عهدكم وكافة أسرتكم الشريفة، وأؤكد لكم حرصي الراسخ على العمل مع جلالتكم من أجل تعزيز علاقات الأخوة والتضامن القائمة بين شعبينا الشقيقين بما يحقق لهما المزيد من التقدم والازدهار".
وتخلّد مناسبة ثورة "الملك والشعب" ذكرى قيام الاستعمار الفرنسي في 20 أغسطس/آب عام 1953 بنفي الملك المغربي الراحل محمد الخامس إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية، ومنها إلى مدغشقر بعد رفض التنازل عن عرش المغرب.
هذا وتعرف العلاقات الدبلوماسية الجزائرية المغربية توتراً يعود إلى أزيد من 50 عاما، وبدأ بما يعرف بحرب الرمال (هو صراع مسلح وحرب اندلعت بين المغرب والجزائر في أكتوبر من عام 1963 بسبب مشاكل حدودية وانتهت المعارك بعد وساطة الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية).
يضاف لذلك دعم الجزائر لقضية استقلال الصحراء الغربية وهو ما ترفضه المملكة المغربية وتعتبرها تدخلا في شؤونها الداخلية.
وما زاد من حدة التوتر بين البلدين التفجير الإرهابي الذي وقع فوق التراب المغربي في 24 أغسطس/آب من عام 1994، وهو الحادث الذي دفع بالمغرب حينها إلى اتهام المخابرات الجزائرية بالوقوف وراء الهجوم، ومن ثم فرضت الرباط التأشيرة على الرعايا الجزائريين، لترد عليه لحكومة الجزائرية بإغلاق الحدود البرية بين البلدين وهو القرار الذي ما زال مستمرا إلى اليوم.