أردوجان يشعل غضب العلمانيين بسبب مستشار مزواج

أنقرة: اندلعت ازمة جديدة بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان والأوساط العلمانية ، بعدما قرر تعيين مستشارا متزوجا من ثلاث نساء .
وهاجمت صحيفة "الوطن" العلمانية واسعة الانتشار اردوجان لانه اتخذ علي يوكسل مستشارا له ، متسائلة "ما هي النصائح التي سيطلبها أردوجان من هذا المستشار يا ترى؟".
ونقلت الصحف عن يوكسل قوله خلال عام 2004 انه يبحث عن زوجة رابعة كما يجيز له الشرع".
ومنذ 1926 يحظر القانون التركي تعدد الزوجات، لكن هناك تغاضيا عن هذه الممارسة في بعض المناطق وفي الأوساط الاسلامية.
ويتزامن الخلاف الجديد مع تزايد التعقيد بين الحكومة والجيش في تركيا حول من يتولى قيادة القوات البرية بعدما قدم الجنرال أتيلا إشيق طلباً لإحالته على التقاعد وهو من كانت تراهن عليه الحكومة لتولي المنصب بصفته مرشحا وسطا مقبولا، ولقطع الطريق على مرشح الجيش الجنرال حسن أغصيز الذي يجمعه بها ثأر قديم.
ويرفض الجنرالات تدخل الحكومة في شكل مباشر لاختيار قيادات الجيش وترقيتهم، خصوصاً اذا كانت حجتها في ذلك التخلص من الجنرالات المتهمين بالتخطيط لانقلاب عسكري.
وحسبما ذكرت جريدة "الحياة" اللندنية ان الجيش يعتبر أن كل ما يقال عن خطط انقلابية وما يتبعها من اتهامات ومحاكمات، لا يستند الى دليل واقعي وأنها مجرد مسرحية هدفها إضعاف الجيش وكسر شوكته.
وكان اجتماع مجلس الشورى العسكري الدوري الذي يجدد دماء الجيش ويحدد الترقيات والتعيينات، انتهى من دون اتفاق على اسم القائد الجديد للقوات البرية.
واستدعى الرئيس عبدالله جول الجنرال اشيق كوشانر المرشح لمنصب رئيس الأركان خلفاً للجنرال إلكر باشبوج الذي تنتهي ولايته نهاية الشهر الجاري، وأبلغه أنه يريد بداية نظيفة لعهده الذي سيمتد لثلاث سنوات، وان من الافضل له التدخل لإقناع الجيش بالتهدئة وقبول مطالب الحكومة.
الى ذلك ، أصدرت محكمة اسطنبول الجمعة قرارا يقضي بإلغاء مذكرات توقيف كانت قد صدرت بحق 102 ضابطا، من بينهم 25 جنرالا وأدميرالا لا يزالون في مواقعهم العسكرية وكان يُشتبه بضلوعهم جميعا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة ضد النظام التركي في عام 2003.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن المحكمة وافقت على طلبات المحامين بإلغاء مذكرات التوقيف التي تشمل تلك الصادرة بتاريخ 23 تموز/يوليو الماضي بحق 17 جنرالا وأدميرالا محالين على التقاعد.
وكانت تهمة الضلوع بالتخطيط للانقلاب قد وجِّهت إلى 196 شخصا في إطار مؤامرة مفترضة عُرفت باسم "عملية باليوز" أو "عملية المطرقة".
وجاء في نص الاتهام الموجَّه إلى المشتبه بهم أن المؤامرة لتنفيذ الانقلاب المزعوم أعدَّت في مقر الجيش الأول في اسطنبول بعد تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة في عام 2002.
يُذكر أن محكمة اسطنبول كانت قد أصدرت في الثالث والعشرين من شهر يوليو/تموز المنصرم قرارا يقضي باعتقال 102 من أصل 196 متهما في قضية "باليوز".
وبين من قررت المحكمة اعتقالهم الشهر الماضي: المتهم الرئيسي الجنرال شتين دوغان، القائد السابق للجيش الأول، وقائد القوات الجوية السابق، الجنرال إبراهيم فيرتينا، والأميرال أوزدن أورنك، قائد القوات البحرية السابق.
وكان قاض قد أطلق سراح عدد من هؤلاء الذين صدر بحقهم قرار الاعتقال مجددا قبل عدة أشهر بينهم الجنرال دوغان.
وكانت المحكمة قد حددت أيضا يوم 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل كتاريخ للبدء بالمحاكمة في سجن قرب اسطنبول.