عبدالنور: إحياء مفاوضات تحرير التجارة مع تجمعي "الإيموا" و"السيماك"

كشف منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة عن اتصالات لتوقيع اتفاق لتحرير التجارة مع نيجيريا والسنغال تمهيدا لتوقيع اتفاق لتحرير التجارة مع التجمعات الاقتصادية لغرب ووسط افريقيا "الإيموا" و"السيماك"، وهو ما سيسهم في مضاعفة صادراتنا للأسواق الإفريقية خاصة من المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية، لافتا إلى أن مصر سبق وتوصلت إلى اتفاق مبدئي لتحرير التجارة وحماية الاستثمارات مع تجمع "الإيموا" عام 2004 لكن لم تستمر في إجراء المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي وهو ما تعمل على إحيائه حاليا.
وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع الدول الإفريقية والاستفادة من زخم توقيع اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الثلاثية التي تجمع أكبر 3 تكتلات إفريقية وهي "الكوميسا" و"السادك" وتجمع شرق افريقيا، والذي تم إطلاقه بشرم الشيخ يوم 10 يونيو الماضي.
وأكد عبدالنور – في تصريحات خاصة لجريدة الأهرام – أهمية زيادة التعاون مع إفريقيا التي تعد ثاني أسرع مناطق العالم نموا بعد آسيا حيث يبلغ حجم ناتجها الإجمالي نحو 2٫5 تريليون دولار وتحقق صادرات سنوية بنحو 599٫5 مليار دولار وإجمالي واردات بقيمة 605 مليارات دولار، نصيب مصر منها لا يزيد على 4 مليارات دولار فقط.
وأشار الوزير إلى أن قطاع التجارة الخارجية التابع للوزارة أعد رؤية استراتيجية وخطة عمل للتحرك نحو إفريقيا ترتكز على 3 محاور، الأول العمل على إعادة تشكيل المصالح والمنافع المشتركة مع دول القارة للخروج بعلاقات مصر مع الدول الإفريقية من دائرة كونها علاقات تقوم على حصة مياه من نهر النيل إلى مفهوم جديد أشمل يعتمد على تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر والدول الإفريقية في إطار متوازن يضمن مصالح جميع دول القارة والعمل على زيادة حجم التجارة البينية التي لا تزيد حاليا على 0٫06% من إجمالي تجارة دول القارة مع العالم الخارجي.
وقال إن المحور الثاني يستهدف تعزيز التواجد المصري في أسواق الدول الإفريقية من خلال تسهيل التواجد السلعي للمنتجات المصرية في تلك الدول للتحول إلى مورد رئيسي للسلع التي تحتاجها الدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل إلى جانب تشجيع زيادة استيراد المواد الخام والسلع الأخرى الوسيطة التي تحتاجها الصناعة المصرية من إفريقيا، أما المحور الثالث فيتمثل في زيادة حجم المعونات الفنية التي تقدمها مصر لبعض الدول الإفريقية مع ضم دول جديدة للاستفادة من هذه المساعدات لدعم جهود حكومات تلك الدول في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحول خطة عمل التوجه إلى إفريقيا، أوضح الوزير أنها تقوم على عدة محاور، الأول: تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا التي تعد مصر أحد أعضائها الرئيسيين والتي تسمح بنفاذ صادراتنا لأسواق معظم دول التجمع بدون جمارك على الإطلاق، والثاني: زيادة التعاون مع الدول المحورية بالقارة مثل جنوب إفريقيا والسنغال ونيجيريا، مع دعم جهود التكامل بين التجمعات الاقتصادية الكبرى بالقارة، وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة وتنمية الاستثمارات المصرية بالقارة، وزيادة جهود الترويج للصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية، والبحث عن آليات جديدة لتمويل وضمان الصادرات والاستثمارات.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة نفذت عددا من الخطوات المهمة لتعزيز التعاون مع إفريقيا منها توقيع اتفاقية بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي لتخصيص خط ائتماني بقيمة 500 مليون دولار لتمويل الصادرات المصرية لأسواق إفريقيا، إلى جانب تشجيع مبادرات القطاع الخاص لإقامة معارض للمنتجات الإفريقية بمصر وهو ما تم بالفعل من خلال معرض "فوود إفريقيا" والذي أقيم بالقاهرة وشاركت به العديد من دول القارة.
وأضاف أن خطة العمل تقترح لتعزيز علاقاتنا بتجمع الكوميسا التركيز على تنشيط التبادل التجاري بين مصر والدول أعضاء منطقة التجارة الحرة عن طريق العمل على إلغاء جميع الاستثناءات التي تطبقها بعض الدول مثل السودان وإثيوبيا، مع حث الكونغو على بدء تنفيذ مزايا الاتفاقية وتشجيع ضم أعضاء جدد للتجمع، وتفعيل الاستفادة من مؤسسات الكوميسا في تنمية الصناعات الإقليمية وزيادة كفاءتها وتوفير خدمات سداد المدفوعات إلكترونيا، وتكثيف التعاون بين الهيئة العامة للمواصفات بمصر ونظيرتها في الدول الإفريقية لتطوير نظم تقييم مطابقة السلع للمواصفات القياسية والالتزام بمعايير الجودة للسلع المختلفة بما يسهم في رفع جودة السلع الإفريقية.