ندد أئمة الأوقاف بقرار وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر الذي يقضي بضرورة تركيب عدادات كهرباء بنظام الشحن في دور العبادة من المساجد والكنائس. وأضاف الأئمة أن القرار سيترتب عليه مشاكل مع المصلين، لإلزامهم بترشيد استخدام الكهرباء، موضحين أن دفع فواتير الكهرباء قبل الشحن سيعمل على ترشيد الاستهلاك لكنه سيعرض الإمام للدخول في أمور ليست من اختصاصه وبعيدة عن الدعوة. الداعية الشيخ محمد حسين عيَاد الأزهري إمام بأوقاف السويس قال إنه لم يصله أي أوامر أو معلومات عن فواتير الكهرباء للمساجد، موضحاً أن المخاطب بدفع فواتير الكهرباء هي مساجد النذور والمساجد التي بها مجالس إدارات وتدر دخلاً على المسجد. وأضاف "الأزهري" ، في تصريحات خاصة، أن الوزارة بهذا القرار تدخل الإمام في متاهات مع المصلين، ومشاكل هو في غنى عنها بل وتشغله عن مجال الدعوة، وتضعه في همّ كل شهر لجمع الأموال لدفع الفواتير للكهرباء والمياه والمواد المطهرة، وصيانة الكهرباء ودورات المياه، ولمبات الكهرباء، مؤكداً أن كل هذه الأعمال يقوم بها الإمام وحده مع الجمهور والوزارة لا تدفع مليماً وحداً. الشيخ أحمد البهي نقيب الأئمة بالإسكندرية، قال إنه المفترض أن تقوم المساجد بتشكيل مجالس إدارات معتمدة للأنفاق على المسجد والإشراف على نشاطاته مثلما هو معمول به في المساجد الكبرى. وأضاف "البهي" في تصريحات ل "محيط"، أن دفع فاتورة الكهرباء مقدماً شيء ايجابي ليتعلم الناس أهمية ترشيد الكهرباء خاصة وأن بعض المصلين يتعامل حالياً مع الكهرباء بالمساجد وكأنها (حاجة ببلاش). الشيخ محمد الجزار نقيب الأئمة في القليوبية، قال إن العدادات سابقة الدفع تجبر كل من هو في المسجد أن يكون الاستهلاك حسب ما يقدرون على شحنه لأن الدفع مقدماَ. وأضاف: "عدادات مسبقة الشحن يادوب الجامع ينور ساعتين وأوقات الصلاة بس، اللي عاوز يزود يروح يشترى هو، اللي عاوز مراوح يروح يشترى". الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، نفى ما تردد بشأن إصدار الوزير محمد مختار جمعة تعليمات للأئمة ومقيمي الشعائر بتخصيص صندوق لجمع التبرعات من المواطنين لسداد فواتير كهرباء المساجد. وأكد رئيس القطاع الديني أن مجالس إدارات المساجد تقوم بتوريد 20% من حصيلة الصناديق الموجودة بها تقسم إلى 10% خاصة بالدعوة، و10 % خاصة بصيانة وترميم المساجد التي تقع بالمديرية.