قال المهندس يحيي زكي، استشاري مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، إن لمشروع سيكون على ضفتي القناة، وأن أهم توجه للمشروع هو استغلال الامكانيات الضخمة للقناة، ليكون نقطة جذب للاستثمار العالمي، موضحا أن المستهدف مليون فرصة عمل خلال المرحلة الأولى حتى سنة 2030، وأن تكون فرص العمل جيدة بأساليب تدريب ومعيشة. وأكد زكي في حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، الذي يقدمه الإعلامي مجدي الجلاد، على فضائية "سي بي سي"، أن الهدف تحويل المنطقة لمركز صناعي ولوجستي يخدم العالم، وخلق كيانات اقتصادية هامة للشرق والغرب، بالإضافة لاستفادة المنطقة من حركة الملاحة المتزايدة بالقناة الجديدة، مشيرا إلى ان المشروع يضم 6 موانئ وله منطقة دراسة كاملة، والستة مواني منهم 3 على البحر الأبيض، و3 في الجنوب. ولفت إلى أنه تم وضع رؤية متكاملة ومشتركة، وكان من المهم رؤية المنطقة المؤثرة على المشروع، وأن هناك خطط خمسية كل خمسة سنوات، كاشفا عن أن باكورة العمل الفعلي على الأرض هو يوم 7 أغسطس من شرق بورسعيد. واستكمل أن مشروع التنمية له مزايا ضخمة جدا، لأن الموقع هام، وهو متوسط بين المصنع والمستهلك، قائلا :"لدينا موقع عبقري يجب أن نفعله بشكل جيد، ليكون أكثر انتشارا، ونقوم بعمل ما يسمى القيمة المضافة، حتى لا تكون القناة مجرد ممر مائي لعبور السفن، كما أن المنطقة الصناعية تستطيع الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك، وهذا عن طريق اتفاقيات التجارة". وأكد أن المنطقة سيكون بها تنوع ضخم من الخدمات الاقتصادية، وسيكون هناك مشروعات قوية، وموارد بشرية جيدة قابلة للتدريب، كما يوجد بنية أساسية متوفرة وتتوفر الأن بشكل أكثر، سواء طرق أو وسائل اتصال، مضيفا أن "تم خلق بيئة موائمة للاستثمار، لجذب المستثمرين للمنطقة". وكشف عن أن "تطوير الستة موانئ ستتعدى 20 مليار دولار، والحكومة ستبدأ العمل في البداية وفي الأعمال الرئيسية، أما الأرصفة البحرية فلها مشغلين، والمرافق ستكون ضمن الحكومة، أما منطقة بورسعيد فمستهدف جعلها لوجستية لخدمة المناطق الصناعية، والمنطقة الصناعية مساحتها 40 كليو متر مربع، وسيبدأ العمل بها بعد تطوير الميناء، وهناك 4 صناعات مستهدفة في هذه المنطقة". وأوضح ان هناك صناعات هندسية في شرق بورسعيد مثل المحطات والجرارات والمعدات، وهي لا تحتاج مصانع كبيرة، وأيضا صناعة السيارات ومكوناتها، وستكون من باكورة الصناعات، وايضا صناعة الأجهزة المنزلية والإلكترونية، قائلا إنه يتوقع بصدور قرار جمهوري بضم المناطق الاقتصادية الخاصة.