طلبت حكومة كوسوفو من البرلمان،أمس الجمعة، إعادة النظر في رفضه لمحكمة متخصصة لمحاكمة المقاتلين الألبان السابقين فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك سرقة الأعضاء. وكان برلمان كوسوفو قد صوت الشهر الماضي ضد تأسيس المحكمة التي يراها كثير من ألبان كوسوفو محاولة "لتشويه حربهم ضد الحكم القمعي الصربي" بين عامي 1998 و 1999. وعلى مدى سنوات لاحقت جيش تحرير كوسوفو المنحل -الذي كان يضم في صفوفه الكثير من أفراد النخبة السياسية الحالية في البلاد-مزاعم بأنه كان يسرق أعضاء الأسرى الصربيين قبل قتلهم وبيع أعضائهم في السوق السوداء. ومارست الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما أهم الداعمين الماليين والدبلوماسيين لكوسوفو، ضغوطا شديدة على البلاد للتعامل مع هذه الاتهامات، وحذرا من أن "التقاعس عن تأسيس هذه المحكمة قد يؤدي لإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي" مما يحتم تدخل روسيا حليفة صربيا، التي تعارض سيادة كوسوفو. وقال رئيس وزراء كوسوفو عيسى مصطفى" "ينبغي أن ندرك أننا لا نستطيع أن نبني ونطور هذا البلد إذا عزلتنا الدول الصديقة. التصويت على هذه التغييرات في البرلمان سيعود بالنفع على كوسوفو على المدى البعيد". ومن المتوقع أن يقترع البرلمان على القضية الأسبوع المقبل.