مرسي: ارفض محاكمتي.. واقف مع الثوار ضد «الانقلاب»

طالب الرئيس المعزول محمد مرسي من هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، خلال جلسة محاكمته و24 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «إهانة القضاء»، بإلقاء بيان هام.
وقال مرسي في بيانه، «بسم الله الرحمن الرحيم، سأوجه حديثي للدفاع ليصيغه للمحكمة في شكل قانوني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وشعب مصر والعرب والمسلمين بخير، أريد التأكيد على موقفي الثابت بأنني أرفض المحاكمة، مع احترامي للمحكمة».
وتابع مخاطبًا القاضي، «أؤكد على موقفي بالنسبة لكوني من الثورة ومع الثوار ضد الانقلاب»، لتقطع المحكمة الصوت عليه لتطرقه لحديث مخالف، عن البلاغ الذي طلب تقديمه في بداية الجلسة.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما أسندت إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي، رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد أبو بركة، المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثت علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أموراً من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهماً فيها الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق.
وكذلك إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية القاضي «علي النمر» بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية، بكونه «قاضياً مزوراً ومازال يجلس على منصة القضاء»، معرضاً به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.