اتصالات مصرية للإفراج عن 32 صيادًا محتجزون في ليبيا وتونس

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إنها تجري اتصالات مكثفة على المستوى الدبلوماسي من أجل الإفراج عن 32 صيادًا مصريًا محتجزين في تونس وليبيا.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية "بدر عبد العاطي"، في بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه، أن القطاع القنصلي بالوزارة، أجرى اتصالات بالسلطات التونسية والليبية، من خلال سفيري مصر لدى تونس وليبيا، من أجل المساعدة في الإفراج عن المركبين والبحارة المحتجزين.
وجدّد عبد العاطي تحذيرات وزارة الخارجية للصيادين المصريين "من دخول المياه الإقليمية للدول المجاورة والصيد غير الشرعي داخلها، باعتبار أن ذلك يمثل انتهاكاً لسيادتها، وما يرتبط بتلك المسألة من مشكلة الهجرة غير الشرعية وتهديد تنامي التنظيمات الإرهابية، فضلًا عن الأوضاع غير المستقرة في ليبيا".
وشدّد المتحدث على ضرورة "توعية الصيادين المصريين بعدم انتهاك المياه الإقليمية للدول، تحت أي مبرر، مما يعرض أرواحهم للخطر وللاحتجاز في السجون، فضلاً عمّا يسببه ذلك من حرج كبير ومشاكل لوزارة الخارجية وللسفارات المصرية في الخارج".
ولم يتطرق بيان الخارجية لمسألة الصيادين المصريين المحتجزين في السودان، حيث حددت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، جلسة لمحاكمة 101 من الصيادين المصريين المحتجزين في السودان منذ أبريل الماضي، والذين توجه إليهم تهمًا تتعلق ب "التجسس واختراق المياه الإقليمية".
وتحتجز السلطات التونسية مركب صيد مصري في مدينة "صفاقس"، وعلى متنه 17 بحارًا، بتهمة الصيد غير الشرعي داخل المياه الإقليمية التونسية، بالإضافة إلى 15 صيادًا مصريًا، كانوا على متن مركب، تم احتجازهم في مدينة "مصراتة" الليبية، بتهمة "الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية الليبية".
وعُقد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، اجتماع بمقر وزارة الخارجية المصرية، جمع "أحمد نصار"، نقيب الصيادين المصريين، ومساعديه، ومسؤولين بوزارة الخارجية المصرية، لبحث آليات الإفراج عن الصيادين المصريين ال32 المحتجزين، بحسب بيان الخارجية.