اعادة جدولة الديون للافراد والشركات

تعتبر الديون بمختلف اشكالها والوانها على درجه عاليه ومهمه في حياه الافراد والشركات و حتى الدول فهي تسهم اسهاما كبيرا في عجلة التنميه الاقتصاديه والاجتماعييه وكذلك تسهم اسهاما كبيرا في حلحله رغبات العديد من الاشخاص والافراد في امتلاك مسكن او سياره او انشاء نشاط تجاري او صناعي او خدمي او في اقامه مشاريع البنى التحتيه او بعض الصناعات لدى العديد من الدول
ولهذا فاللجوؤ للبنوك والاستدانه هو شيئ طبيعي ومرغوب في حالات عديد ولكن تحكمه عوامل عديده وعلى راسها قدره المستدينين على تسديد الاقساط وتكلفتها في المواعيد المحدده والمتفق عليها مع الدائنين وثانيا هو وجود ايرادات اي ارباح كافيه لتغطيه تكاليف الاقتراض بل وتزيد لانه وبالنهايه فان الهدف هو الوصول الى ربح يستفيد منه المستثمر والمستدين والا لا فائده من الاستدانه اذا ما تسبب في خسائر سنه بعد اخرى ومن ثم تراكم الفوائد وما يتطلبه ذلك من ايجاد الاموال لتسديدها ولو بعد حين وثالثا عدم الاستدانه او الاقتراض باكثر من الحاجه او القدره على السداد والاخذ بالاعتبار اي طارئ قد ينشأ ولم ياخذ بالحسبان في البدايه وبالتالي لا يجوز اغراق المشروع ومنذ البدايه بالقروض والفوائد لانه وان كان الحاضر مبشرا فقد بحدث من الاشياء الطارئه في المستقل والتي قد تعيق ما خطط له ولذا يتوجب التحوط والاخذ بعين الاعتبار كل العوامل الايجابيه والسلبيه والابقاء على قدرتنا على التحكم في سير عجله مشروعنا تلافيا لايه عمليات تعثر الخ
وقد يحدث مالم يكن بالحسبان بعدم القدره على سداد الاقساط وتكاليفها في المواعيد المتفق عليها مع الدائنين لسبب او اخر ومن هنا يلجا المقترض الى طلب اعادة جدوله الديون وفوائدها الى اجال اخرى وهذا يعني ببساطه اول ما يعني هو عدم القدره على السداد بحسب ما تم جدولته مسبقا وهذا يعني ايضا بان المقترض سيتحمل تكاليف اضافيه لم تكن بالحسبان منذ البدايه وهذا قد يتسبب في ارباك كبير للجهات المقرضه التي خططت منذ اعطائها للقرض بانها ستسترد تلك الاموال في تواريخ معينه وبانها ستعيد استثمارها او اقراضها لجهات اخرى وبشروط مختلفه اخرى مما قد يجعلها رهينه الى ما سيفعله المقترض الحالي و ان كان سيكون قادرا على السداد في الاجال الجديده ام لا مره اخرى
وفوق كل ذلك فان اعاده الجدوله قد تتسبب في خلخله الثقه فيما بين المقنترض والمقرض وليس هذا وحسب بل قد تتسبب في خلخله الثقه لدى مختلف جهات التمويل وربما التردد في اقراضها من جديد وكذلك خلخله الثقه لدى جمهور المستثمرين القائمين او المحتملين وقد تتسبب في انحدار اسهم تلك الشركات ذاتها والجهات المموله معا
ولكن ان تمت عمليه اعاده الجدوله بشكل مدروس ومتاني مدعومه بالشفافيه والافصاح الكامل فانه بذلك يمكن استعاده الثقه فيما بين مختلف الاطراف لان الجميع يريد معرفه الحقيقه كامله ومنذ البدايه ومهما تكن لان عمليه التخوف والقلق هي من اخطر المشاكل التي تواجه الاستثمار وتنميته والاستمرار فيه وصدق لقمان الحكيم عندما قال يوما( حملت الاثقال كلها فما وجدت شيئا اثقل من الدين )