بيت الورق الأمريكي

\r\n
هناك أوقات حيث لا يحمل إثبات صحة رأيك أي قدر من المتعة أو الابتهاج. فلأعوام عديدة كنت أؤكد أن الاقتصاد الأمريكي يستند إلي فقاعة الإسكان التي حلت محل فقاعة سوق الأوراق المالية التي شهدتها فترة التسعينيات.
\r\n
\r\n
إلا أن أي فقاعة ليس من الممكن أن تستمر في التمدد إلي الأبد. فمع ركود دخول أفراد الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة، لم يعد بوسع الأمريكيين تحمل أسعار المنازل المتزايدة الارتفاع.
\r\n
\r\n
وكما عبر عن هذا الموقف أحد من سبقوني في العمل كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين لرئيس الولايات المتحدة في جملته الشهيرة: \"إن كل ما لا يمكن أن يستمر لن يجد ما يدعمه إلي الأبد\". والحقيقة أن خبراء الاقتصاد، علي النقيض من أولئك الذين يكسبون عيشهم بالمقامرة في سوق الأسهم، لا يزعمون القدرة علي التنبؤ بحلول الكوارث، ولا يمكنهم أن يتعرفوا علي الحدث الذي من شأنه أن يؤدي إلي انهيار \"بيت الورق\". إلا أن النماذج تتسم بنوع من الانتظام، حيث العواقب التي تتجلي بالتدريج، وبصورة مؤلمة، مع مرور الوقت.
\r\n
\r\n
والأمر هنا ينطوي علي قصة تتصل بالاقتصاد الشامل، وقصة أخري بالغة الصِغَر. والقصة المرتبطة بالاقتصاد الشامل بسيطة، إلا أنها مأساوية. ذلك أن بعض المحللين الذين شهدوا انهيار سوق الرهن العقاري الفرعي يقولون: \"لا تنزعجوا، إنها مجرد مشكلة في سوق قطاع العقارات السكنية فحسب\".
\r\n
\r\n
إلا أن هذه النظرة تتجاهل الدور الرئيسي الذي لعبه قطاع الإسكان في اقتصاد الولايات المتحدة مؤخراً، حيث كان الاستثمار المباشر في العقارات السكنية، والأموال المقتطعة من المساكن عن طريق إعادة تمويل الرهن العقاري، مسئولاً عن ثلثي إلي ثلاثة أرباع النمو طيلة السنوات الست الأخيرة.
\r\n
\r\n
لقد استمد الأمريكيون الثقة من ازدهار أسعار المساكن، التي أمدتهم أيضاً بالمال الكافي للإنفاق بمعدلات تفوق دخولهم. فقد بلغت معدلات ادخار الأسر الأمريكية مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة العظمي، حيث ثبتت عند الصفر أو ما دون الصفر.
\r\n
\r\n
ولكن بعد أن تسبب ارتفاع أسعار الفائدة في انخفاض أسعار المساكن وصلت اللعبة إلي نهايتها. ومع تحرك أمريكا نحو معدلات ادخار تصل إلي 4% علي سبيل المثال (وهو المعدل الذي ما زال يعتبر ضئيلاً بالمقاييس الطبيعية)، فلسوف يستمر إجمالي الطلب في الهبوط، ومعه الاقتصاد بالكامل.
\r\n
\r\n
أما القصة البالغة الصِغَر فهي أكثر مأساوية. ذلك أن أسعار الفائدة التي هبطت إلي معدلات غير مسبوقة خلال الأعوام 2001، و2002، و2003 لم تحمل الأمريكيين علي استثمار المزيد حيث كانت الأسواق قد تجاوزت أقصي سعة لها بالفعل. إلا أن المكسب المالي السهل كان سبباً في تحفيز الاقتصاد عن طريق إغراء الأسر الأمريكية بإعادة تمويل رهنها العقاري، وإنفاق جزء من رؤوس أموالها.
\r\n
\r\n
إن الاقتراض بغرض الاستثمار، وهو الاقتراض الذي من شأنه أن يعزز من المركز المالي، ليس كالاقتراض بغرض القيام بإجازة مكلفة أو الانهماك في ضرب من العربدة الاستهلاكية. ولكن هذا هو ما كان ألان غرينسبان يشجع الأمريكيين علي القيام به. فحين أصبح الرهن العقاري الطبيعي غير كاف لتحريك المضخة، بادر إلي تشجيعهم علي اللجوء إلي الرهن العقاري ذي السعر المتغير في الوقت الذي لم يكن من الممكن لأسعار الفائدة إلا أن تتجه نحو الصعود.
\r\n
\r\n
بل لقد تجاوزت الجهات المقرضة الجشعة هذا بأشواط، فعرضت قروضاً سلبية مخصصة لإيفاء الدين بإفراد مبالغ دورية لتسديده، الأمر الذي جعل المبلغ المستحق في تصاعد عاماً بعد عام. وفي وقت ما من المستقبل لابد وأن ترتفع أقساط الدين، إلا أن هناك من قال للمقترضين مرة أخري \"لا تنزعجوا، فأسعار المساكن سوف ترتفع بسرعة أكبر، الأمر الذي يجعل من السهل تمويل الدين بقروض سلبية أخري مخصصة لإيفاء الدين. كل هذا كان يشكل كارثة إنسانية اقتصادية تلوح في الأفق. والآن أصبحت الكارثة أمراً واقعاً: ولقد تناقلت التقارير الصحفية حالات لمقترضين تتجاوز دفعات أقساط رهنهم العقاري دخلهم بالكامل.
\r\n
\r\n
إن العولمة تعني ضمناً أن مشكلة الرهن العقاري في أمريكا لابد وأن تكون ذات أصداء عالمية. ولقد تلقي بنك الإقراض العقاري البريطاني \"نورثرن روك\" أول ضربة. لقد تمكنت أمريكا من تمرير مشاكل الرهن العقاري التي تجاوز حجمها مئات المليارات من الدولارات إلي المستثمرين (بما في ذلك البنوك) في كل أنحاء العالم. لقد خبأ الأمريكيون رهنهم العقاري الرديء داخل أدوات مالية معقدة، علي نحو كان من الصعب معه أن يتكهن أحد علي وجه التحديد بمدي فساد تلك الأدوات، ولم يكون بوسع أحد أن يتوصل إلي الكيفية التي يستطيع بها أن يعيد تسعير هذه الأدوات بسرعة. وفي ظل هذه الحالة من عدم اليقين تجمدت الأسواق.
\r\n
\r\n
لقد تخلي العاملون في مجال الأسواق المالية مؤقتاً عن إيمانهم بالسوق الحرة. فزعموا أن تحقيق المصلحة العامة (وليس تحقيق مصالحهم الأنانية الخاصة بالطبع) يلزم الدولة بالمسارعة إلي الإنقاذ. ورغم تحذيرات وزارة الخزانة في الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي الموجهة إلي بلدان شرق آسيا أثناء الأزمة المالية التي تعرضت لها منذ عشرة أعوام بشأن المخاطر المترتبة علي ذلك النوع من العون، ورغم نصائح الخبراء لهذه الدول برفع أسعار الفائدة، يبدو أن الولايات المتحدة قد تجاهلت المحاضرات التي كانت تلقيها علي الآخرين بشأن تأثيرات الخطر الأخلاقي، فبادرت إلي شراء القروض العقارية بالمليارات، وخفضت أسعار الفائدة.
\r\n
\r\n
إلا أن انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل أدي إلي ارتفاع أسعار الفائدة متوسطة الأجل، وهي الأكثر ارتباطاً بسوق الرهن العقاري، ربما بسبب المخاوف المتصاعدة بشأن الضغوط المؤدية إلي التضخم. قد يكون من المنطقي في نظر البنوك المركزية (أو فاني ماي، كبري شركات الرهن العقاري التي تكفلها الحكومة الأمريكية) أن تبادر إلي شراء الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بهدف المساعدة في توفير السيولة المالية في الأسواق.
\r\n
\r\n
إلا أن هؤلاء الذين تشتري منهم لابد وأن يقدموا الضمانات اللازمة، حتي لا يضطر عامة الناس إلي تحمل ثمن قراراتهم الاستثمارية الرديئة. ولا ينبغي لحملة الأسهم العادية في البنوك أن يركبوا بالمجان.
\r\n
\r\n
إن هذا الحل، علي الرغم من مزاياه المتمثلة في تقاسم المجازفة، يواجه ثلاث مشاكل غير متوقعة. فرغم أنه كان يعني تخفيف الضربة التي تلقتها البنوك الأمريكيين، إلا أن ممارسات الإقراض الرديئة في أمريكا كانت ذات تأثيرات عالمية.
\r\n
\r\n
فضلاً عن ذلك فقد ساهم هذا الحل في الإقراض السيئ: ففي الماضي كانت البنوك تتحمل العواقب المترتبة علي قروضها الرديئة؛ أما في عالم اليوم فقد أصبح من الممكن تمرير القروض الرديئة إلي آخرين. (وكما يقول خبراء الاقتصاد، فقد تصاعدت المشاكل الناجمة عن المعلومات غير المتساوقة).
\r\n
\r\n
في الماضي، حين كان المقترضون يعجزون تمام العجز عن تسديد الأقساط، كان من الممكن أن تعاد جدولة الرهن العقاري؛ حيث كان حبس الرهن يشكل ضرراً بالنسبة للمقترض والمقرض في نفس الوقت. أما تحويل الرهن العقاري إلي أسهم فقد جعل من إعادة جدولة الدين أمراً في غاية الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً.
\r\n
\r\n
إن ضحايا المقرضين الجشعين هم من أصبحوا في حاجة إلي العون من الحكومة. فبعد أن أصبح الرهن العقاري يعادل 95% أو ما يزيد من قيمة المسكن، لن يكون من السهل إعادة جدولة الديون. إن المسألة تتطلب منح الأفراد المتعثرين إلي درجة كبيرة وسيلة سهلة وسريعة لبداية جديدة علي سبيل المثال عقد إفلاس خاص يسمح لهم باسترداد، فلنقل 75% من القيمة المتبقية التي استثمروها في مساكنهم في الأساس، مع تحمل المقرضين للتكاليف.
\r\n
\r\n
إن هذه الأزمة تشتمل علي دروس كثيرة يتعين علي أمريكا وبقية العالم أن تتعلمها؛ ولكن من بين هذه الدروس الحاجة إلي قدر أعظم من التنظيم في قطاع التمويل، وخاصة توفير الحماية علي نحو أفضل ضد المقرضين الجشعين، واعتماد المزيد من الشفافية.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2007.
\r\n
\r\n