جنينة: لا يمكن عزلي من منصبي

أعرب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، عن تعجبه من الضجة التي يحاول عدد من الإعلاميين الموالين لرؤوس الفساد اصطناعها، حول قانون رئاسة الجمهورية رقم 89 لسنة 2015، والخاص بإعطاء رئيس الجمهورية الحق في إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
وأوضح جنينة، في تصرحات نقلتها وكالة «رويترز»، أن هذا القانون لا ينطبق على الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يعمل وفقا لقانون خاص تنص المادة 20 منه على عدم جواز عزل رئيس الجهاز.
ولفت جنينة، أن القانون رقم 89 لسنة 2015 والخاص بإعطاء رئيس الجمهورية الحق في إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، هو قانون عام، بينما قانون الجهاز المركزي للمحاسبات هو قانون خاص، مشددًا على أن القانون الخاص يوقف عمل القانون العام، نظرًا لأنه أخص من العام، وذلك نظرا للتعريفات القانونية المثبتة.
وأشار جنينة، إلى أنه غير متمسك بمنصبه، وأنه باقي فيه طالما يؤدى عمله بما يرضى الله، وبما يدعم ثقة القيادة السياسية في عمل الجهاز، ويرفع من أسهم الجهاز وشعبيته لدى الرأي العام المصري.
وأكد جنينة، أن استقلالية الجهاز ومكافحته للفساد ترتب عليها انجازات دولية لسمعة الأجهزة الرقابية المصرية، تمثل أهمها في أن مصر أصبحت رئيسة منظمة الأفرو ساي، وهى المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة والشفافية في إفريقيا، بالإضافة إلى عضوية مصر بالمكتب التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا والرقابة والمحاسبة الأنتو ساي.
واختتم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تصريحاته، قائلا: «هذه التحركات للنيل من سمعة الجهاز، والتي يقف ورائها بعض الإعلاميين والشخصيات النافذة رغبة في عزلي من منصبي، ترجع لوجود ملفات بالفساد بمئات الملايين، بل بالمليارات لهذه الشخصيات، رفضت ابتزازهم ومحاولة التكتم عليها وتجاهلها»، مشددا على أنه لن يصمت عن فاسد مهما على شأنه.