روسيا تشارك بنشاط في حل مشكلة التغيرات المناخية

يعد تغير المناخ واحدا من التحديات العالمية الكبرى في القرن ال 21، وهو يمثل مشكلة معقدة ومتداخلة الاختصاصات، تشمل الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة بالعالم.
وتشارك روسيا في وضع تدابير جماعية، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لتخفيف عواقب الثورة الصناعية للإنسان على المناخ، ويهدف التعاون الدولي إلى التصدي للتحديات العالمية والإقليمية الناجمة عن تغيرات المناخ وإيجاد الحلول الناجعة لهذه المشكلة، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل العالمية والمصالح الوطنية لكل دولة على حدة.
ولا يمكن التوصل إلى حل شامل طويل الأمد لمشكلة التغيرات المناخية، إلا إذا تم ضمان المشاركة العالمية من جميع الدول في علاج المشكلات الرئيسية ذات الصلة، مثل قضية الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بهذا الشأن، طبقاً لما ورد بموقع "روسيا اليوم".
وقد تختلف الالتزامات والمساهمات من البلدان المتقدمة والبلدان النامية في الحجم والكيفية، ولكنها يجب أن تكون جميعها مكرسة في وثيقة قانونية دولية واحدة ملزمة لجميع الأطراف من الناحية القانونية.
وفي السنوات الأخيرة تشارك روسيا بنشاط في التعاون الدولي بشأن إيجاد حلول لقضايا المناخ، وهي تعد من البلدان الرائدة عالميا في مجال خفض مستوى الانبعاثات الضارة.
وتظل السياسة الحالية للدولة الروسية هي السعي وراء التنمية منخفضة الكربون، بفضل سياسات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وقد انخفضت كثافة الكربون من الناتج المحلي الإجمالي الروسي بمقدار ثلاثة أضعاف في الفترة من 1990 إلى 2011.
وفي أعقاب اتفاق كوبنهاجن، فإن هدف الدولة الروسية هو تقليل كثافة الطاقة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.5% بحلول عام 2020.
وفي عام 2013، وضعت الدولة هدفا وطنيا نصب أعينها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية المنشأ بحلول عام 2020 بنسبة 25% إلى دون المستوى الذي كانت عليه في عام 1990.
هذا وتشجع روسيا البحث والتطوير في مجال كفاءة الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيات الغازات الدفيئة وتزكية التقنيات المبتكرة الصديقة للبيئة ، مع الأخذ بعين الاعتبار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تدابير التحكم في الانبعاثات. ومن المتوقع أن يستقر مستوى استهلاك روسيا للطاقة، وحتى خفضه بعد عام 2030.
ومن المؤكد أن أمورا مثل الزيادة في كفاءة استخدام الطاقة، ومشاركة روسيا في حصة الوقود غير النفطي، تدخل من ضمن عدد من استراتيجيات التنمية الجديدة لمختلف قطاعات الاقتصاد الروسي.