«التحالف الوطني» يوصي بتشكيل لجان لاحتواء الخلاف النفطي مع أربيل

أوصت الهيئة السياسية للتحالف الوطني (أكبر كتلة سياسية داخل البرلمان العراقي) اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجان على وجه السرعة لاحتواء الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم شمال العراق.
جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة، التي عقدت اجتماعًا استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، برئاسة وزير خارجية العراق "إبراهيم الجعفري"(رئيس التحالف)، ودعا البيان إلى "ضرورة تشكيل لجان عمل تخصصية تشارك فيها الحكومة والتحالف الوطني، لمتابعة الانتكاسة التي تعرض لها الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والمشاكل المتعلقة بالأمن المائي".
وكانت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم شمال العراق، قد أعلنت السبت الماضي، بيع أكثر من 12 مليون برميل نفط في يونيو/ حزيران الماضي، دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، مشيرة في بيان لها، أنها اضطرت لبيع النفط بشكل مستقل، لتسديد ديونها.
بدورها، انتقدت كتلة "التحالف الكردستاني" في البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، سياسات الحكومة الاتحادية، وقالت في بيان لها إن حكومة بغداد "أجبرت جميع الأطراف السياسية، بما في ذلك الكردية المؤيدة للاتفاق النفطي، على تأييد الخطوات التي اتخذتها حكومة إقليم شمال العراق، فيما يتعلق ببيع النفط للخروج من الأزمة المالية".
وقال أمين بكر عضو الكتلة لوكالة "الأناضول"، إن الإقليم "حقق صادرات نفطية خلال الأشهر الست الماضية، وصل معدلها إلى نحو 500 ألف برميل نفط يوميًا"، مشيرًا إلى أن الحكومة الاتحادية لم تدفع النسبة التي أقرت في الموازنة الاتحادية وهي 17% حصة للإقليم.‎
وتفاقمت الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم شمال العراق، خلال السنة الأخيرة من حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بعد أن أمر الأخير بقطع حصة الإقليم من ميزانية الدولة، ردًّا على خطط الإقليم لتصدير نفطه إلى الأسواق العالمية دون الرجوع لبغداد.
وتضمن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل - الذي صادق عليه مجلس الوزراء العراقي في 2 كانون الأول / ديسمبر الماضي - تسليم إقليم شمال العراق الحكومة الاتحادية ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميًا لغرض التصدير، على أن تقوم الحكومة الاتحادية بتصدير 300 ألف برميل يوميًا من حقول محافظة كركوك (شمال)، عبر خط أنبوب النفط في إقليم شمال العراق.