بلغت الايرادات التي حققتها مصلحة دمغ المصوغات والموازيين بوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الستة أشهر الاخيرة حوالي 27 مليون جنيه وذلك قيمة دمغ 26 طن مشغولات ذهبية كما أسفرت الحملات الرقابية والتفتيشية التي قام بها مفتشي المصلحة خلال نفس الفترة علي جميع محلات الذهب والفضة علي مستوي الجمهورية وبلغ عددها 977 جولة تفتيشية عن ضبط 35 كيلو ذهب و45 كيلو فضة غير مدموغ وتحرير 4300 محضر أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جاري حاليا إستصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازيين الي هيئة إقتصادية عامة بهدف إستحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام البا ركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي كافة وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير كافة النواحي المالية والادارية ورفع المستوي المادي للعاملين فيها واضاف الوزير في تصريحات صحفية لة اليوم أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازيين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب وأكد العميد محمد حنفي رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازيين أنه تم إعداد خطة سيتم تنفيذها خلال فترة عيد الفطر المبارك تتضمن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي محلات الذهب والفضة علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها أكثر من 3500 محل وورشة لتصنيع المصوغات وذلك لمكافحة ظاهرة الذهب المغشوش والمقلد وضبط أقلام الدمغ غير الاصلية محذرا المواطنين من ظاهرة الذهب الصيني مؤكدا أنه ليس ذهبا بل أكسسوار ويباع بالقطعة وليس بالجرام وأن هناك أضرار مرضية تحدث من هذه الاكسسوارات عند ملامستها لجلد الانسان فترات طويلة مشيرا الي أن المصلحة متاحة أمام المواطنين للتأكد من سلامة مشغولتهم الذهبية بالمجان وذلك في فروعها بالجمالية بالقاهرة والاسكندرية وطنطا والغردقة وبني سويف وأضاف أن الحملات سوف تراقب جميع محطات بنزين تموين السيارات للتاكد من صلاحيات طلمبات المحطات والعدادات وعدم غش البنزين والسولار ومشتقاته بخلطه بالماء وأيضا تكثيف الحملات علي المحلات العامة للتاكد من جودة الموازيين وصلاحيتها ودقتها ومعيار الاوزان