حنفي: جارى استصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازيين الى هيئة اقتصادية عامة

أعلن اليوم الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جاري حاليا إستصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازيين الي هيئة إقتصادية عامة بهدف إستحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام البا ركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي كافة وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير كافة النواحي المالية والادارية ورفع المستوي المادي للعاملين فيها
وأشار حنفى الى أن الايرادات التي حققتها مصلحة دمغ المصوغات والموازيين بوزارة التموين والتجارة الداخلية بلغت خلال الستة أشهر الاخيرة وذلك قيمة دمغ 26 طن مشغولات ذهبية كما أسفرت الحملات الرقابية والتفتيشية التي قام بها مفتشي المصلحة خلال نفس الفترة علي جميع محلات الذهب والفضة علي مستوي الجمهورية وبلغ عددها 977 جولة تفتيشية عن ضبط 35 كيلو ذهب و45 كيلو فضة غير مدموغ وتحرير 4300 محضر
وأكد حنفى أنه تم إعداد خطة سيتم تنفيذها خلال فترة عيد الفطر المبارك تتضمن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي محلات الذهب والفضة علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها أكثر من 3500 محل وورشة لتصنيع المصوغات وذلك لمكافحة ظاهرة الذهب المغشوش والمقلد وضبط أقلام الدمغ غير الاصلية محذرا المواطنين من ظاهرة الذهب الصيني
مؤكدا أنه ليس ذهبا بل أكسسوار ويباع بالقطعة وليس بالجرام وأن هناك أضرار مرضية تحدث من هذه الاكسسوارات عند ملامستها لجلد الانسان فترات طويلة مشيرا الي أن المصلحة متاحة أمام المواطنين للتأكد من سلامة مشغولتهم الذهبية بالمجان وذلك في فروعها بالجمالية بالقاهرة والاسكندرية وطنطا والغردقة وبني سويف