البعد العرقي لم يعد مؤثرا في مواقف البورونديين السياسية

أكد قادة سياسيون بورونديون على أن الساحة السياسية البوروندية، لم يعد فيها مكان اليوم أو تأثير للبُعد العرقي، رغم ما يعتريها من ازمة سياسية حادة..
واستدلوا على ذلك بتوزع اكبر مجموعتين عرقيتين بالبلاد، التوتسي والهوتو، على كتلتين مختلطتين تساند إحداهما الرئيس بيير نكورونزيزا، و تبدي فيها الأخرى معارضة لترشح الأخير لولاية رئاسية ثالثة.
قادة أكبر عرقيتين بالبلاد، هؤلاء الذين كانوا بالأمس القريب يتقاتلون ضمن حروب "الإخوة الأعداء"، لم تعد اليوم تفرقهم الاختلافات العرقية بل صار الصراع سياسيا بالأساس، كما باتت آراؤهم السياسية تتشكل بحسب موقفهم من ترشح نكورونزيزا إلى ولاية رئاسية ثالثة.
أغاثون رواسا (هوتو)، زعيم سابق وقائد أحد أجنحة جبهة التحرير الوطنية (لا تحظى باعتراف السلطات) و الكسيس سيندوهيج (توتسي)، رئيس حزب، الحركة من اجل التضامن (معارضة)، وجون ميناني (هوتو)، رئيس حزب الجبهة من أجل الديمقراطية ببوروندي (معارضة)، جميعهم قادة سياسيون، اتحدوا اليوم لقطع الطريق أمام الرئيس نكورونزيزا المنحدر من عرقية الهوتو، في مسعاه إلى الترشح لولاية رئاسية ثالثة، يعتبرونها "غير دستورية".
الشق الرئاسي، بدوره، يفصح عن توليفة تتشكل من العرقيتين الرئيستين في ديمغرافية البلاد، وضع لم يشهده التاريخ السياسي القريب لبوروندي بتاتا، جميعهم يدافعون بشراسة عن حق نكورونزيزا في الترشح لولاية رئاسية ثالثة، ووهم بالأساس: وزير الداخلية، ادوارد ندوويمانا (توتسي) والنائب الأول لرئيس الجمهورية، بورسبير بازومبانزا (توتسي)، والمستشار الأول لرئاسة الجمهورية، ويلي نياميتوي (هوتو)، ورئيس الحزب الرئاسي، باسكال نيابيندا (هوتو).
تحول عميق طرأ على "سوسيولوجية" السلوك السياسي للبورونديين، يؤكده خبير علم الاجتماع وأستاذ علم الاجتماع بجامعة بوروندي بول نكونزيمانا قائلا في حديث مع الاناضول، إن الصراع يتبلور اليوم بالذات حول شرعية ترشح الرئيس نكورونزيزا من عدمها لولاية رئاسية ثالثة، بعد أن كان البعد العرقي يقبع في قلب الصراعات التي أثثت المشهد السياسي في البلاد خلال السنوات الأخيرة، قبل أن يوقع فرقاء الازمة اتفاق السلام والمصالحة في أغسطس/آب 2000 بأورشا في تنزانيا.
ويمضي الخبير موضحا بالقول إنه "مع مرور الأيام، لم يعد الانتماء العرقي يشكل عنصر تفرقة بين التوتسي والهوتو، لأن الهوتو شهدوا بأم أعينهم كيف أن استحواذهم على السلطة لم يكف عنهم المعاناة، فوصلوا إلى نتيجة أن الإدارة السيئة لأمور البلاد، تسفر عن تردي الأوضاع بشكل عام ، لذلك يضع الجميع اليد في اليد من أجل التغيير".
فرانسوا بيزيمانا (هوتو) نائب برلماني وعضو حزب جبهة التحرير الوطنية، يعتبر من جانبه في حديث مع الأناضول، إن هذا التحول ليس سوى "أحد مكتسبات اتفاقات السلام بأروشا، إذ لم يعد للعامل العرقي مكان اليوم في الانقاسامات السياسية التي تغلف المشهد العام ببوروندي، عدونا واحد، هو ذلك الذي يرغب في انتهاك الدستور والدوس على هذه الاتفاقات"
هو ذات الموقف تبناه ليونيداس هاتونجيمانا، الناطق السابق باسم رئاسة الجمهورية وأحد منظمي المظاهرات ضد رئيس البلاد حين صرح للأناضول بأن "أبرز عرقيتين ببوروندي، التوتسي والهوتو، متحدتان ضد الانقلاب الدستوري الذي أقدم عليه بيير نكورونزيزا.
ويعلق لويس كاموينوبوزا (توتسي) على بيزيمانا بالقول: "هو ليس بانقلاب، الرئيس يحترم دستور الجمهورية، كما أكدت على ذلك المحكمة الدستورية".
في ذات السياق، يؤكد هاتونجيمانا، إطار سابق في الحزب الرئاسي، المجلس الوطني من أججل الدفاع عن الديمقراطية-قوى الدفاع عن الديمقراطية، كان طرد من هذا الحزب بعد إعلانه عن معارضته لترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة في مارس/آذار الفارط، على أن المسيرات المناوئة للرئيس نكورونزيزا كانت تضم "الهوتو و التوتسي و الباتواس (عرقية البيجمي)، اتحد جميعهم ضد انقلاب دستوري.
وكان ما يزيد على 300 إطار من الحزب الرئاسي، من التوتسي والهوتو قد وقعوا في مارس/آذار الماضي عريضة، دعوا من خلالها الرئيس بيير نكورونزيزا إلى الامتناع عن الترشح لولاية رئاسية ثالثة، قبل أن ينضموا، في مرحلة موالية وبشكل طبيعي، إلى صف المعارضة والمجتمع المدني.
النظام من جانبه، يتبنى تأويلا مختلفا للدستور، مفاده إن تحديد عدد الولايات الرئاسية المنصوص عليه في وثيقة الدستور، مرتبط بالاقتراع العام المباشر، فيما وصل نكرونزيزا إلى الحكم عام 2005، عبر اقتراع عام غير مباشر، كما تنص على ذلك اتفاقات أروشا من أجل السلم والمصالحة.
وتضم بوروندي 3 عرقيات أساسية، هي الهوتو (85 بالمئة)، والتوتسي (14 بالمئة) و الباتوا (1 بالمئة) وتخلل تاريخها صراعات دامية بين التوتسي والهوتو على وجه الخصوص.
وتوصل فرقاء الازمة في بوروندي إلى توقيع اتفاقات اروشا، على إثر جولات مضنية من المفاوضات، نصت على اقتسام المناصب الحكومية بين العرقيتين الاساسيتين بما نسبته، 60 بالمئة للهوتو و 40 بالمئة للتوتسي، وهي نسبة تسري على حصص أعضاء البرلمان والمؤسسة الأمنية والعسكرية.
وكان هذا الاتفاق قد وضع حدا لعشرية كاملة من الحرب الأهلية، ذهب ضحيتها ما يزيد عن 300 ألف ضحية.