قال مصدر مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين، إن طارق خليل القيادي في "الجماعة"، تعرض للإغتيال من قبل قوات الأمن بعد اخفائه قسرياً، قبل ثلاثة أسابيع. ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول، قال المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه، أن خليل كان مختطفاً برفقة محمد سعد عليوة عضو مكتب الإرشاد. وبحسب معلومات أفادت بها أسرته، فإن خليل مختفٍ قسريًا، منذ الأول من رمضان الحالي، وتم التأكد من اعتقاله بصحبة عليوة وعلموا عن طريق غير مباشر بوجود جثمانه الذي بدا عليها آثار تعذيب شديد في مشرحة زينهم. وأدان المتحدث باسم جماعة الإخوان محمد منتصر، مقتل خليل، متهمًا النظام باغتياله وإخفاء جثته 5 أيام بمشرحة زينهم. وكتب منتصر على صفحته بموقع "تويتر" أن "الانقلاب المجرم يختطف م. طارق خليل ويغتاله بعد تعذيبه ويخفي جثته 5 أيام بمشرحة زينهم..عصابة من القتلة والسفاحين". كما أدان أحمد رامي القيادي بالجماعة، والمتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، مقتل خليل، مشيرا إلى اعتقاله وكان يرافق عليوه الذي نقل بسيارة إسعاف بعد إصابته بأزمة قلبية. وقال رامي في تصريح للأناضول، إن "النظام يتبع سياسة حمقاء في تصفية الخصوم التي لن تجدي نفعاً، بل تسكب مزيدًا من الزيت على النار"، متهما السلطة بأنها "لا تملك إلا العصا والقمع، وتحكم الناس بالخوف لا بالرضا". وأضاف رامي أن "النظام الحالي لن يدوم، ويستدعي داعش وأخواتها، عبر تلك الممارسات، لافتاً إلى أن ما حدث مع النائب العام ليس ببعيد، وبأن الجميع يدفع ثمن وجود السيسي فى السلطة بمن فيهم أركان نظامه". واتهم رامي، السيسي ب "أنه لا يأبه بالدماء التي تسيل، ومنها دماء النائب العام، بل لا يهتم بمحاسبة الجناة، بقدر اهتمامه بالتوظيف السياسي ليستفيد من هذه الدماء فى صراعه مع الاخوان". ولفت متحدث "الحرية والعدالة"، أن "وسائل إعلام مصرية أعلنت تورط ضابط بالصاعقة في التفجير على خلاف اتهامات النظام للاخوان، وبالتالي صدر قرار بمنع النشر في قضية اغتياله". وبشأن تخوفات البعض من أن تكون العمليات الأخيرة التي تعرض لها قيادات الإخوان، عبارة عن جس نبض لرد فعل الجماعة، في حال إعدام مرسي، قال رامي: "أيا ما كانت الاجراءات والأحكام التي ستصدر فهي ليست الا محطة فى طريق الثورة". ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الأمنية المصرية حتى الساعة 1 تغ.