قال مسؤول إماراتي، اليوم الخميس، إن بلاده تلقت مقترحاً من الحكومة المصرية يتضمن تشكيل لجنة مشتركة لبحث أزمة الاستثمارات الإماراتية العالقة في مصر، وعلى رأسها مشروعا «العاصمة الإدارية الجديدة» و«المليون وحدة»، في ظل صعوبة المفاوضات مع شركتي «كابيتال سيتي بارتنرز» و«أرابتك» الإماراتيتين. وأضاف المسؤول، المطلع على تفاصيل المشروعين - طلب عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية موقعه -، في تصريحات ل«الأناضول»، إن اللجنة المقترحة تستهدف تنظيم عدة جلسات تضم أعضاء من حكومة البلدين، فضلاً عن ممثلين من الشركتين لبحث المعوقات سواء المتعلقة بالجوانب المالية أو الفنية التي تواجه المشروعين. وأشار المسؤول أن المقترح المصري تضمن أيضاً دعوة المؤسسات المالية والاستثمارية الإماراتية للدخول في تمويل المشروعين، الذين يعدان أبرز النقاط الخلافية التي تعرقل المفاوضات الجارية حالياً بين الشركتين والحكومة المصرية. ومشروع «العاصمة الجديدة»، من أبرز المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، في 13 مارس الماضي، بشرم الشيخ، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «كابيتال سيتي بارتنرز» التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، وأسست شركة «كايرو كابيتال سيتي» لتنفيذه. ويعتبر مشروع «المليون وحدة» الذي أُعلن عنه قبل أكثر من عام، أضخم مشروع اسكان اجتماعي، يتم تنفيذه بمنطقة الشرق الأوسط، وسبق إسناده لشركة «أرابتك» الإماراتية، لكنه اصطدم ببعض العقبات. ونقلت صحيفة «المصري اليوم»، في عددها الصادر أمس الاربعاء، عن مصادر حكومية إماراتية لم تسمها، قولها إن صندوق أبو ظبي السيادي بدأ إجراء اتصالات رفيعة المستوى مع حكومتي الإمارات ومصر، لتحريك المشروعين. وعزت المصادر سبب تحركات الصندوق، إلى إزالة العراقيل وتقريب وجهات النظر الخاصة بتنفيذ المشروعين، خاصة أن الصندوق يعد من كبار حملة الأسهم في الشركتين، كما أنه يرغب في ضخ أموال في مشروعات طويلة الأجل، يمكنه من خلالها تحقيق أرباح مزدوجة.