اليونان أمام رهان الخروج من «اليورو» وتطبيق القيود الرأسمالية

تواجه اليونان تحد كبير للمحافظة على اقتصادها وبقائها كعضو بدول اليورو حيث لم يعد أمامها غير أمرين أحلاهما مر فإما الخروج من دول اليورو أو تطبيق القيود الرأسمالية على أحد أهم دعائم اقتصاد بلادها وهى البنوك.
وأغلقت البورصة اليونانية أبوابها حتى السادس من يوليو تموز بعد قرار اتخذته ليل الأحد- الإثنين باقفال البنوك وفرض قيود لتفادي تهافت المودعين على سحب أموالهم من المصارف.
وبدأ تطبيق القيود الرأسمالية اليوم بعد أن فشل البنك المركزي الأوروبي في إقرار تمديد تمويل الطوارئ للبنوك اليونانية مع تصاعد الأزمة بين اليونان ومقرضيها الدوليين، حيث أعطت المفوضية الأوروبية موافقتها القانونية على فرض اليونان قيودا رأسمالية، مؤكدة أن أثينا "معذورة" على ما يبدو في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها.
وقال مفوض الخدمات المالية جوناثان هيل انه: "في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية".
وأوضح أن: "الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد ... وأنه يجب استعادة حرية حركة الرساميل في أقرب وقت ممكن بما يصب في مصلحة اقتصاد اليونان ومنطقة اليورو والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ككل".
يشار إلى أن اليونان تستعد لإجراء استفتاء في الخامس من يوليو تموز على الشروط التي وضعها مقرضون لتمديد برنامج الانقاذ.
الأسواق الأوروبية:
وأدت التطورات المتسارعة في اليونان الى تراجع أسهم البنوك الأوروبية التي إتجهت لتكبد أكبر خسائرها اليومية في أربع سنوات اليوم، وقادت الخسائر مصارف كبرى في إيطاليا وأسبانيا وفرنسا بعدما أغلقت اليونان بنوكها وفرضت قيودا رأسمالية في الوقت الذي تواجه فيه شبح الخروج من منطقة اليورو.
ويزيد خطر امتداد المشكلات اليونانية إلى بقية أنحاء أوروبا من المخاطر التي تواجهها البنوك في الدول الأخرى الواقعة على أطراف منطقة اليورو وأثار قلق المستثمرين.
ويعد انكشاف البنوك الخارجية على اليونان محدود نسبيا بعدما باعت هذه المصارف وعلى رأسها بنوك من فرنسا وألمانيا بعض الأنشطة وقلصت أصولها في اليونان على مدى السنوات الأربع الأخيرة.
ومع تراجع البورصات استعاد اليورو قدرا كبيرا من خسائره في الأسواق الخارجية في تعاملات مضطربة أول أيام الأسبوع لكنه لا يزال منخفضا بنسبة 0.8% أمام الدولار بعدما اتخذت اليونان خطوة قربتها من التخلف عن سداد الدين واحتمال الخروج من منطقة اليورو.
وتأثرت أسعار النفط سلبا مسجلة تراجعات فاقت الدولار للبرميل مطلع تداولات اليوم بسبب تدني ثقة المستثمرين ومخاوف من أن تخرج اليونان من منطقة اليورو وأن يتأثر النمو الإقتصادي وينعكس تراجعا في الطلب على النفط.
هولاند:
وفي أول تعليق له على التطورات في اليونان رأى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان الاستفتاء الذي دعت اليه الحكومة اليونانية هو "خيار سيادي" لاثينا غير انه يضع البلاد امام رهان "جوهري" يتعلق ببقائها في منطقة اليورو او خروجها منها.
وأعرب هولاند عن ثقته باقتصاد بلاده وتماسكه أمام تبعات ونتائج الأزمة اليونانية.
من جانبه إعتبر المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي انه ما زال هناك "هامش للتفاوض" بين اليونان ودائنيها معلنا عن "اقتراحات" جديدة ستقدمها بروكسل اليوم.
وشدد على ضرورة مواصلة التفاوض وأن "الباب يبقى مفتوحا امام المفاوضات" بالنسبة للمفوضية الأوروبية، لافتا الى ان اثينا لم تكن سوى على مسافة "سنتمترات قليلة" من التوصل الى اتفاق مع دائنيها حين توقفت المفاوضات بين الطرفين يوم السبت اثر اعلان رئيس الحكومة اليوناني الكسيس تسيبراس عن استفتاء في بلاده حول مطالب الجهات الدائنة.
فيما قال بول كروجمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، إنه سيصوت بلا في التصويت الذي سينعقد بشأن المقترحات الأوربية لإنقاذ اليونان.
وقال بول في تدوينة له في صحيفة نيويورك تايمز، إنه سيصوت بلا لو كان يونانيا لأن ترك اليورو أفضل من مواصلة تطبيق البرنامج نفسه الذي ظل نافذا طيلة السنوات الخمس الماضية، بجانب أن التصويت بنعم في الاستفتاء سيعني التصويت لصالح استبدال حكومة حزب سيريزا الحالية.