الرئيس اليمنى والحكومة يدينان تفجير مصافى عدن

أدان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى والحكومة تفجير مصافي عدن حيث قال إنه هو دليل على إفلاس تلك المليشيات التي لا تحمل مثقال ذرة من وطنية وإنسانية وهو دليل واضح على سقوطها أخلاقيا وسياسيا ووطنيا.
ووصف هذا التفجير بسابقة خطيرة تسجل في إطار جرائم تلك المليشيات التي قدمت إلى محافظة عدن وغيرها من المحافظات لتقتل الأبرياء وتدمر الممتلكات وتروع المواطنين بطريقة مجردة من القيم الإنسانية التي يتمتع بها شعبنا اليمني الأصيل.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن هادى أن المليشيات سعت لتدمير مصافي عدن للحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية المتصلة بالمواد الغذائية والدوائية للمواطنين العزل في محافظة عدن والمناطق المجاورة لها عبر ميناء المصافي .
وحث الرئيس اليمنى الجميع على مضاعفة الجهود على مسارين متوازيين الإطار السياسي والدبلوماسي والمسار الإغاثي الذي يستدعي مضاعفة الجهود، مؤكدا أن تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين المحاصرين من قبل تلك المليشيات الانقلابية يعتبر المهمة الأساسية لأنها ترتبط بإغاثة وإنقاذ حياة ملايين من المواطنين من أبناء الشعب.
ومن ناحية أخرى، وصفت الحكومة اليمنية إقدام ميليشيات الحوثيين وصالح على قصف ميناء الزيت ومصافي عدن بصواريخ الكاتيوشا بالجريمة الكبرى وغير المعهودة ضد الإنسانية .
وقالت الحكومة: "إنه دليل دامغ على إمعان هذه المليشيات في انتهاك كل القيم والأخلاق والأعراف الإنسانية والقانونية ووصول جرائمها إلى حدود خطيرة لم تعد تحتمل".
وطالبت المجتمع الدولى بالتحرك الجاد والعاجل لوضع حد لما تقوم به مليشيات الحوثي وصالح من حرب إبادة ممنهجة وعنف مدمر ضد أبناء الشعب اليمني خاصة وأنه لم يعد ممكنا التعامل مع جرائم الحرب الخطيرة لمليشيات الحوثي وصالح من باب الاستنكار والإدانة وردود الفعل الكلامية والإعلامية فقط بل يجب القيام بتحرك فوري وجاد لوقف نزيف الدم اليمني ووضع حد للانتهاكات الإنسانية التي تمارسها هذه المليشيات ضد أبناء الشعب اليمني.
وكان الرئيس اليمنى قد التقى بالرياض خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء ومستشاريه ومحمد الشدادى نائب رئيس مجلس النواب وعددا من الوزراء وقادة الأحزاب السياسية حيث تم مناقشة الأوضاع الراهنة والوضع الميداني والتداعيات الخطيرة التي أقدمت عليها مليشيات الحوثيين وصالح بضرب مصافي عدن واستمرارها في تدمير البنى التحتية في مختلف محافظات الجمهورية، كما تم تقييم مفاوضات جنيف والمعطيات المتصلة بالية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة.