محلب يعقد اجتماعا لمتابعة خطط تطوير الموانئ والموقف الخاص بالحاويات وانتشال السفن الغارقة بالإسكندرية

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة خطة تطوير الموانئ البحرية، وذلك بحضور وزيري المالية هاني قدري، والنقل المهندس هاني ضاحي ، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وقام وزير النقل ومسئولي الموانئ البحرية - خلال الاجتماع - بتقديم عرض متكامل حول جهود تطوير كافة الموانئ المصرية، واستعراض الموقف الخاص بانتشال وتخريد السفن الغارقة بميناء الإسكندرية ، وأُشاروا الى انه تم عمل حصر كامل بالسفن الغارقة والتي تبلغ حوالي 20 سفينة، وتم التنسيق مع القوات البحرية للتجهيز لأعمال تخريدها، كما تم الاتفاق مع الشركات القائمة بالتخريد على برنامج زمني لمدة 6 أشهر للانتهاء من كافة أعمالها في هذا الشأن، وتم ايضا الانتهاء من الإجراءات التي تتيح البدء في الانتشال والتخريد.
كما تم خلال الاجتماع عرض الموقف الخاص بالحاويات المهملة بموانئ الاسكندرية والدخيلة وبورسعيد ، وإجراءات التخلص منها، خاصة أن هناك حاويات مهملة لما يزيد عن 20 عاما.
وقد وجه رئيس الوزراء بأن يتم توريد الخردة الى مصانع الحديد الحكومية، والمصانع التابعة لوزارة الانتاج الحربي، وان يتم تطبيق ذلك بشأن كل الخردة الحكومية.
من ناحية أخرى ، تناول الاجتماع استعراضا حول مخططات تطوير الموانئ المختلفة، حيث قدم رئيس هيئة ميناء الإسكندرية عرضا حول مخطط تطوير الميناء ، موضحا الموقف الخاص برفع المخلفات والمهملات بالميناء، كما عرض تقريرا حول الوضع قبل إزالة الردم والمخلفات وما بعد ذلك.
كما قدم رئيس هيئة ميناء دمياط عرضا حول مخطط تطوير الميناء، مشيرا الى أن التطوير يتم على مرحلتين: الأولى مدتها عامين وتشمل إنشاء أرصفة بطول 630 مترا وعمق 17 مترا ، فضلا عن إعادة تخطيط منصة استقبال الصب السائل بمساحة 30 ألف متر، الى جانب تخطيط وتنمية مساحة 125 فدانا، بالإضافة الى إعادة تأهيل المنطقة المحصورة بين شركتي سيجاس وميثانكس، أما المرحلة الثانية فمدتها ثلاثة أعوام ، وتشمل استحداث مشروع خلف الحاجز الغربي، وازدواج الممر الملاحي.‎
وقدم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر من ناحيته عرضا حول خطة تطوير الموانئ، مشيرا الى تجهيزات الهيئة لاستقبال الغاز بميناء العين السخنة.
من جانبه، عرض رئيس هيئة موانئ بورسعيد خطة تطوير الموانئ، وكلفه رئيس الوزراء بزيادة إجراءات ضبط المنافذ الجمركية، ومواجهة جميع محاولات التهريب، وذلك نظرا لتأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري بوجه عام، كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية بين هيئة موانئ بورسعيد، ومصلحة الجمارك، ومديرية أمن بورسعيد، للعمل على تأمين الموانئ، ومنع التهريب.