محكمة تنتقد جنوب إفريقيا بسبب السماح للبشير بمغادرة البلاد

ذكرت محكمة محلية اليوم الأربعاء أن جنوب إفريقيا تصرفت بشكل غير قانوني بالسماح للرئيس السوداني عمر البشير بمغادرة البلاد في 15 يونيو الجاري على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضده.
وقالت محكمة "نورث جوتينج" العليا في مدينة بريتوريا إنها ستدعو هيئة النيابة العامة في جنوب إفريقيا لاتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات جنائية ضد الحكومة أم لا.
وكان البشير قد غادر جنوب إفريقيا بعد حضور قمة استمرت يومين للاتحاد الافريقي في جوهانسبرج قبل وقت قصير من إصدار المحكمة في بريتوريا أمرا باعتقاله بناء على مذكرة دولية صدرت منذ زمن طويل ضده في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
ورفض رئيس المحكمة دونستان ملامبو حجة الحكومة بأن الاتفاقيات المرتبطة بقمة الاتحاد الافريقي توفر حصانة لرؤساء الدول المشاركة في القمة.
وأضاف ملامبو أنه بينما كانت المحكمة في بريتوريا ما زالت تدرس ما إذا كانت ستأمر باعتقال البشير ام لا، ضللت الحكومة المحكمة بالقول بأن الرئيس السوداني مازال في البلاد.
وتساءل القاضي عن الطريقة التي غادرت بها الطائرة التي كانت تحمل البشير جنوب إفريقيا بدون معرفة الحكومة.
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة ردا في الايام القليلة المقبلة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمر اعتقال ضد البشير في عام 2009، فيما يتعلق بالصراع في إقليم دارفور السوداني.
وكان البشير قد تولى السلطة في انقلاب أبيض في عام 1989 وفاز في ثلاثة انتخابات منذ ذلك الحين. وفي الانتخابات الاخيرة التي جرت في إبريل الماضي وقاطعتها أحزاب معارضة رئيسية، أظهرت نتائج رسمية فوزه ب94 بالمئة من الاصوات.
والبشير الذي يرأس واحدة من أكثر الأنظمة القمعية في إفريقيا متهم بتبني تشريع يعزز سلطاته وقمع المتظاهرين واعتقال المعارضين.
وتقول الأمم المتحدة إن التقديرات تشير إلى أن 300 ألف شخص قتلوا خلال العقد الماضي في دارفور، حيث اندلع قتال في عام 2003 بين القوات الحكومية وجماعات متمردة مسلحة.